محامي يتحدث عن قانون الذمة المالية: من العبث العمل على مكافحة الفساد إذا لم يكن راتب الموظف يكفيه شرَّ العوز

رأى المحامي عارف الشعال أن قانون “اقرار الذمة المالية” المزمع اقراره قريباً سوف يكون تأثيره محدوداً جداً في الحدّ من الفساد لدرجة يكاد يكون معدوماً، ذلك لأن وسائل غسيل الأموال الناجمة عن الفساد كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حصرها، حيث بالإمكان بسهولة تسجيل أي ملكيات وأموال ناجمة عن الفساد بأسماء أشخاص آخرين، أو شركات وهمية يمكن إحداثها لهذا الغرض، أو إيداعها على شكل مجوهرات أو معادن نفيسة أو عملة صعبة بصناديق حديدية مستأجرة سنوياً من أحد المصارف، أو غير ذلك من أشكال غسيل الأموال الكثيرة!.

وبين الشعال، أن الفساد المنتشر كالسرطان لا يكافحه نصٌّ يدرج في هذا القانون أو ذاك، وإنما حزمة متكاملة من الإجراءات الإدارية والإصلاحات التشريعية، يأتي على رأسها إصلاح الرواتب والمعاشات، فمن العبث العمل على مكافحة الفساد إذا لم يكن راتب الموظف يكفيه شرَّ العوز، ثم يأتي بعد ذلك سدّ الثغرات والعيوب الجسيمة الموجودة في قوانين عقود القطاع العام، والعقوبات الاقتصادية، والعدول عن سياسة “ادفع لتنجو من العقاب” ! فمن ينتهك القانون مصيره السجن لا أن يدفع غرامات فقط ! ناهيك بوجوب استثناء الجرائم الاقتصادية من أي قانون عفو اعتاده الناس دائماً, إضافة لاستقلال القضاء والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وغير ذلك من إجراءات كثيرة.

وحول إذا ما كان القانون سيحمي خصوصية الأفراد الذين لا يرغبون بالإفصاح عن ممتلكاتهم للعامة، قال الشعال حسب صحيفة تشرين: “لا يحمي القانون الخصوصية في الملكية والأصل في قيود السجل العقاري هو الإشهار والعلنية وإتاحة المجال لأن يطلع عليها أي كان، السرية الوحيدة التي يضمنها القانون هي السرية المصرفية فقط، وبكل الأحوال بالإمكان إدراج نصوص تحض على حفظ هذه المعلومات في أماكن خاصة لا يطلع عليها أحد مع ترتيب جزاء نقدي (غرامة) على من يفشي هذه المعلومات لغير الجهات الرقابية أو يتسبب بإفشائها بإهماله أو قلة احترازه.