محطات للمحروقات تتلاعب بمخصصات القطاع الزراعي… مدير حماية المستهلك لـ«غلوبال»:قيمة الغرامات تعدت الـ 60 مليوناً

خاص حماة – محمد فرحة 

كنا نقول في البداية لايجوز أن نرى البقعة الداكنة على الصورة ونقول إن هذه هي الصورة كاملة،إلى أن وصلنا اليوم لنقول ما كنا نرفض أن نقوله أمست هذه البقعة اليوم الصورة الكاملة، رغم أن التعميم في كثير من الأحيان خطأ ولا يجوز، ثم إن الدخول إلى هذا الموضوع  والحديث عنه يأتي من باب الشهود ولفت الانتباه وليس من باب القضاة.

وكثيراً ما كانت الأشياء الصغيرة تدل على أشياء كبيرة، ولعل قضية ضبط 6 محطات للمحروقات في يوم واحد  تتلاعب بمخصصات القطاع الزراعي من المشتقات النفطية، ومحاولة إرباك حماية المستهلك بإخفاء سيخ قياس الكميات وكذلك المدرج الواصل إلى الخزانات خير دليل على مقدمة موضوعنا هذا، وأكون  صادقاً إن قلت ذلك كله ومثله يحدث يومياً.

ففي يوم واحد وبجولة واحدة عثرت وضبطت مديرية حماية المستهلك  على 6 محطات للمحروقات يتلاعب أصحابها  بمخصصات القطاع الزراعي بكميات تعدت الـ 8 آلاف ليتر في محطة واحدة،  وفقاً لحديث مدير حماية المستهلك بحماة رياض ذيود لشبكة «غلوبال» الإعلامية.

وزاد على ذلك بأن هذه المحطات تصرفت بهذه المخصصات بعدم تسجيلها وكيف تم توزيعها في سجل المحطات، وبالتالي تغريم هذه المحطة بغرامة 43 مليوناً و400 ألف ليرة.

مضيفاً: كما تم تغريم محطة أخرى لعدم مسك سجلات خاصة بمادة البنزين  والمازوت، وأخرى أخفت سجلات كميات المازوت التي تم تخصيصها للقطاع الزراعي فتم تغريمها بخمسة ملايين و400 ألف ليرة، في حين كانت مخالفات بقية المحطات تتمثل بعدم وجود سيخ قياس موسوم ومدرج للخزانات لتفقدها  في محاولة منهم لتضليل الرقابة التموينية.

وتعقيباً على ذلك يمكننا أن نقول إن المزارعين مصيبون فيما يقولون لجهة عدم كفاية مخصصاتهم لسقاية محاصيلهم الزراعية، في الوقت الذي تتلاعب فيه محطات الوقود، دون أن يسأل أحد من المعنيين عن ذلك لتأتي الرقابة التموينية وتضبط زيف التلاعب بهذه المخصصات، وكل ذلك له أول وليس له آخر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة