مخالفة لميثاق الأمم المتحدة…مؤسسة لجلاء مصير المفقودين
خاص غلوبال – محي الدين المحمد
هل يقف أحد في هذا العالم في صف من يعارض البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم في سورية أو في أي دولة على سطح الكرة الأرضية؟.
سؤال يطرح ذاته بعد إعلان الأمم المتحدة تشكيل مؤسسة مستقلة للبحث عن المفقودين في سورية، ودون العودة إلى إشراك الدولة السورية، وهذا مايستدعي المزيد من الاستغراب ذلك لأن الأمم المتحدة تخالف بشكل صريح ميثاقها الذي يؤكد على السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وعلى اعتبار أن سورية عضو في الأمم المتحدة ولديها بعثة دبلوماسية كاملة في المنظمة وتشارك في كل المنظمات والهيئات التابعة لها، وتقدم كافة التسهيلات لليونيسيف واليونسكو والأونروا والمكتب الإنمائي وغيره الكثير، فإنه لمن المستغرب أن يتم تشكيل هذه المنظمة دون موافقة أو إشراك سورية فيها.
صحيح أن هناك العديد من المفقودين ربما فقدوا في مناطق يسيطر عليها المسلحون أو الانفصاليون المدعومون من الاحتلال الأمريكي أو حتى في مناطق سيطرة القوات الأمريكية.
لكن ذلك لايجيز للأمم المتحدة تجاهل أن الدولة السورية معنية بمعرفة كل نشاط يجري فوق أراضيها حتى خلال الأزمة على اعتبار أن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة في سورية تتصدرها التأكيدات على سيادة ووحدة الأراضي السورية.
إن تشكيل هذه المنظمة دون إشراك الدولة ذات العلاقة هو (حق يراد به باطل)، وربما يدخل في إطار تسييس هذه القضية الإنسانية والمتاجرة بها كما تتم المتاجرة بكل المشكلات التي خلفتها الأزمة من مشكلة اللاجئين إلى المساعدات الإغاثية.
وفي هذا الإطار إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على معرفة مصير المفقودين من السوريين وغير السوريين لدواع إنسانية، فما الذي يمنعها من التحرك الجدي والمؤثر والفاعل لرفع العقوبات الظالمة التي تفرضها أمريكا وأوروبا على الشعب السوري، ويعاني من جورها الملايين من الجوع والبرد والفقر والمرض، ولاسيما أن تلك العقوبات تم اتخاذها خارج مجلس الأمن وتفتقر إلى أي مادة من مواد القانون الدولي.
إن الحكومة السورية لم تبخل في تقديم يد العون لكل الدول التي تبحث فعلاً عن دور إنساني، ولم يكن لها أي شرط إلا أن يكون ذلك في إطار سياسي دبلوماسي وعلني وليس أمنياً وسرياً كما تحاول بعض الدول دفن رأسها بالرمل خوفاً من الضغط الأمريكي الذي حاول ويحاول إسقاط الدولة الوطنية في سورية.
من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد أنشأت هذه المؤسسة المستقلة يوم أمس الخميس من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سورية على مدى سنوات الأزمة حيث تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي مئة ألف شخص.
ولم يحدد نص القرار طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير إطارها المرجعي في غضون ثمانين يوماً بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
في المقابل أعربت سورية عن معارضتها الصريحة مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار واعتبر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة بسام صباغ بأن القرار يعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية ويشكل دليلاً إضافياً لاستمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية وخاصة أمريكا.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
