مخاوف من الترحم على أيام الكوّات… خبير لـ«غلوبال»: التأكد من البنى التحتية المصرفية والإتصالات ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني قبل اعتماده

خاص دمشق – مايا حرفوش

يتساءل الكثير من المواطنين هذه الأيام عن مدى جدية الجهات الحكومية بتطبيق التحول الرقمي، علماً أن هناك بعض الجهات أعلنت بدء العمل بتجربة الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الصدد أوضح خبير تطوير الأعمال فراس شحادة في حديث لـ«غلوبال» أنه في إطار التوجه الحكومي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وضعت الحكومة بالمؤتمر الدولي للتحول الرقمي الذي عقد في عام 2021 مجموعة من التوصيات منها منح تراخيص لشركات التقانة المالية، وتنويع خدماتها بما يساهم في تبسيط سوق الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف شحادة: العالم يشهد تسارعاً كبيراً بمفاهيم التعامل الرقمي، لكن نحن ما زلنا نسير ببطء نحو تلك المفاهيم، وحري بنا أن نضع عدة اعتبارات لعبور هذا التحول، لافتاً إلى أنه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية أو الشبكات للتعامل الرقمي إن كانت جاهزة فعلاً ومكتملة، فضلاً عن موضوع الانترنت وهل هو مناسب من حيث الجودة والسرعة، وفيما إذا كانت تتوافر لدينا بنية مصرفية كافية للتعامل الرقمي، وهل لدينا عدد من الفروع المصرفية الكافية ليدفع المواطنون أموالهم عبر كواتها حين تطبيق الدفع الإلكتروني الكامل، ودراسة تناسب توزعها الجغرافي المناسب لعدد السكان، والأهم من ذلك أن نسوّق إعلامياً له ليتعرف عليه المواطنون عبر ندوات أو حتى مقاطع السوشال ميديا.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الموبايل الحاصل لا يصبّ في صالح السير بطريق التحول للدفع الإلكتروني، وخاصةً أنه الجهاز الأول الذي سيتم اعتماده في آليات الدفع، ولا بدّ من اتخاذ خطوات تسهل شراء الأجهزة وليس فرض الرسوم عليها.

وأشار شحادة إلى أن هناك عدم معرفة بفائدة التحول الرقمي، وتسخيف لأهمية السير به.

وأوضح شحادة أن لهذا التحول فوائده على الصعيد الاقتصادي، فهو يولد مجموعة كبيرة من المعلومات والمعطيات تساهم باتخاذ قرارات وتوجهات حكومية دقيقة وصائبة، فمثلاً تعطي مؤشرات باتجاه رفع الدعم وتطوير آلياته، كما تساهم بالحفاظ على القيمة النقدية للعملة، ولجم التضخم، والحفاظ على العملة من الاهتراء.

وأضاف: تطبيق الدفع الإلكتروني سيفرض على الجهات التعامل بإصدار الفواتير وهذا الأمر لصالح المواطن، فضلاً عن أنه سيسهم بضبط التهرب الضريبي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة