مديرون بمرتبة حرامية صفقات الفساد!
خاص غلوبال – هني الحمدان
هناك إحساس عارم يتمدد بأن الحكومة وإداراتها تواجه مأزقاً كبيراً، يتمثل في عدم قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات التي تتسيّد الساحة المحلية والاستجابة لها كما يجب، الأمر الذي ترك فراغاً وعدم ثقة وابتعاداً عن كل ما تفصح به، وبالتالي بدأ دورها وتدخل مؤسساتها إلى تراجع وضعف ووهن كبيرين، انعكس ذلك على واقع الأعمال ومستوى المعيشة من جراء تراكم الأزمات بلا أي حلول، وإن جاءت الحلول فإنها تأتي على حساب، ومن جيب المواطن.
لا نشير هنا إلى حجم الفساد، وما تحدّثت عنه الحكومة من اكتشافات أجهزتها الرقابية عن ما يزيد على ٣٠ مليار ليرة من أخطاء وقنوات فساد، ولا نريد الخوض بدهاليز ألاعيب الإدارات ولجانها المتعددة ومشاريعها المتوقفة، ولا باجتهادات بعض المديرين عندما تسلّم أحدهم إدارة مؤسسة كبرى، جاء من باب الإنقاذ ونزل بـ”الباراشوت“، علماً بأنه لا يفقه باختصاص أهداف المؤسسة شيئاً، لم يقدّم شيئاً يذكر، ونتساءل: كم من المليارات ضاعت وتغاضت عنها أجهزة الحكومة الرقابية والمالية مقابل دفع ”الأتعاب“؟ سؤال نتركه لمن يتأمّل وعنده سعة صدر للتأمل والتفكير.
ما أحب الإشارة إليه هنا هو واقع العديد من المؤسسات، منها ما هو خاسر ومخسّر من قبل، ومنها ما كان رابحاً ودخل في أتون الخسائر، ومنها مؤسسات تعمل في قطاعات مزدهرة، ولكنها تخسر ولا تحقق معدلات ربح تذكر حتى.
القاسم المشترك بين كل تلك المؤسسات إدارات تتعاقب من أشخاص، قسم كبير منهم استلمها بالواسطة و”تبويس“ الشوارب، وربما بالدفع لينال شرف الكرسي.
لنعد للوراء، ونتذكر الأبحاث والوقائع لنجد قائمة من الأسباب وراء فشل جلّ المؤسسات، وعدم تحقيقها للربحية المطلوبة، يأتي في مقدمتها ضعف الإدارات ويتبعها النقص المعرفي وضياع الأموال والخلل في تقديم الخدمات وضعف تسويقها، كون السادة المديرون لا يكترثون بالمنتجات ولابتطويرها ولا بتحقيق أيّ من المؤشرات، فقط جاء معظمهم لكي يستفيد ويملأ خزائنه من الصفقات التي يديرها في مكتبه، فهل ننسى كم مديراً تم إعفاؤه بسبب السرقات، ومنهم من دخل السجن لأيام فقط، ومن ثم خرج سالماً غانماً، متمتّعاً بما جنى من سرقات بالملايين…!
الأمر أنه عندما يستلم أحدهم مؤسسة يدّعي أنه ”فهمان“ ويسوق الكذب هنا وهناك، واليوم وبعد مرور أكثر من سنتين، نسأل ماذا قدّم سوى الخراب والإهمال وتراجع مستوى الأعمال إلى مستويات سيئة، ومن جراء كل الأخطاء انعكس ذلك على الكوادر التي بدأت بترك العمل والاستقالة وربما الهجرة.
من يدقق جيداً في أسباب فشل الشركات والمؤسسات يجد بأن الإدارة تدخل في كل الأسباب، وذلك لأن خيارات إنقاذ أي مؤسسة أو حمايتها من الفشل متنوعة ومتاحة، ولا يحدّ منها إلا نقص المهارة الإدارية وسوء التصرف مع الظروف المختلفة، هي في نهاية الأمر عبارة عن تعاملات وقرار إداري ومعظم القرارات تبنى على مصالح ورغبة ”السيد المدير“!.
ليس أدلّ من ذاك الكلام الذي أطلقه عضو مجلس الشعب رأفت بكار، عندما قال لرئيس الحكومة بمداخلته: صفقات الفساد تبرم في مكاتب المؤسسات ودوائر العمل، والواقع ليس خافياً على أحد، ترى الفساد واضحاً في كل مرفق ومؤسسة وشارع، يدار بمنهجية عالية، وإذا أرادت الحكومة تنظيف مؤسساتها وإدارتها، فلتبدأ أولاً بتهيئة كوادر نظيفة مؤمنة بالمصلحة العامة، لا بمديرين لا همّ لهم سوى سرقة المال العام لشراء ”الفلل“ والعقارات وفتح المطاعم، وعند التدقيق بإنجازاتهم لا نجد سوى الكذب والمراوغة والضحك، وإيهام مرؤوسيهم بأنهم عملوا، لكن الظروف كانت قاهرة ولم تسعفهم، هي دعوة للتدقيق بإنجازات كل مدير، ماذا عمل وماذا قدّم، وماالعمل المشرّف الذي أنجزته مهاراته.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
