مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي: معدل التضخم العام بلغ 59 بالمئة.. والمحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع

قدم مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي منهل جانم رؤية حول آلية عمل البنك المركزي في ظروف التضخم الحالية التي نعيشها محلياً وتأثير التضخم العالمي ومنعكساته على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الارتفاع المستمر بالأسعار والسلع التي تهم الشريحة الواسعة من المواطنين والتي لها تأثير على القوة الشرائية وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام، ليكون المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات الذي تعجز السياسة النقدية عن ضبطه .

وأشار جانم من خلال حديثه مع صحيفة تشرين المحلية إلى أن وتيرة التضخم كانت تصاعدية ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع، حيث أن معدل التضخم العام عام 2020 ، بلغ 114 بالمئة ، وتراجع عام 2021 إلى 101بالمئة .

مبيناً انه إذا تم تقييم السياسة الحكومية النقدية من 2020 الى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري سنرى أن مؤشرات التضخم في تحسن كما يوضح جانم وهذا مثبت بالأرقام، وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 بالمئة، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 بالمئة وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74بالمئة .

وأكد جانم إلى أن المعالجة الحكومية هي باقة متكاملة لا تتجزأ والأبرز فيها دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج الدعم الكبير لزيادة الإنتاج الزراعي وثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي، ومن أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص كما يصفها جانم بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، مؤكداً أن الوضع قابل للمعالجة والحل .

طريقك الصحيح نحو الحقيقة