مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ«غلوبال»:أغلب عقود التأمين لا تتضمن تعويضاً لأصحاب السيارات التي تضررت بالزلزال

خاص دمشق _ علاء كوسا

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في سورية الدكتور رافد محمد أن أغلب عقود التأمين الشامل للسيارات لا تتضمن التعويض لأصحاب السيارات التي تضررت نتيجة الزلزال، لأن هذه العقود لا تشمل المخاطر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلزال، لافتاً إلى أن هذا شرط نموذجي موجود في عقود التأمين عالمياً ومحلياً، بحيث يحق لمن يرغب طلب تغطيته، و تقرر شركة التأمين قبوله وفق قدرتها أو مدى توافر إعادة التأمين.

وأوضح محمد في تصريح خاص لشبكة «غلوبال» الإعلامية أن هناك عدداً محدوداً من السيارات يشملها التأمين ضد الكوارث الطبيعية بحيث لا تتجاوز 10 عقود، وبشكل خاص سيارات تكون تابعة لجهة محددة (تأمين مجموعة سيارات)، مشيراً إلى أن 99 بالمئة من عقود التأمين الشامل للسيارات تستثني المخاطر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزالزل.

وبين محمد أن عدداً من شركات التأمين قامت بمبادرات فردية لتعويض أصحاب السيارات المؤمنة تأميناً شاملاً، أو الممتلكات بغض النظر عن مبدأ الالتزام القانوني الذي يفرضه عقد التأمين، أو نسبة التحمل من الضرر على المؤمن له،  المنصوص عنها في العقد، مشيراً إلى أنه تم سداد بعض التعويضات نهاية الأسبوع الماضي، وهذه من أسرع حالات التعويض في تاريخ قطاع التأمين السوري لمثل هذا الحجم من الأضرار، حيث إنها تمت خلال ١٧ يوماً من تاريخ الحادث (الزلزال) رغم أنها المرة الأولى التي يتعرض لها العاملون في قطاع التأمين للتعامل مع حوادث كهذه.

وختم محمد تصريحه بالتأكيد على وجود دراسة يتم العمل عليها حالياً، لإجراء مقاربة مختلفة لتأمين الأبنية من الزلازل غير المتعارف عليها حالياً، بما يعزز الدور الاجتماعي للتأمين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة