المرسوم الرئاسي الجديد يعالج تشوهات نظام الحوافز الانتاجية في الوظيفة العامة للدولة، فما أهمية المرسوم!

خاص شبكة غلوبال الاعلامية – سامي عيسى
قبل الحديث عن المرسوم التشريعي رقم 252 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الانتاجية لتلك الجهات، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، وغير ذلك من قضايا مهمة جاءت في متن المرسوم، لابد لنا من العودة الى الوراء قليلاً، والحديث عن أنظمة الحوافز والمكافآت التشجيعية والمعمول بها منذ عقود مضت. إذ ندرك أهميتها خلال تلك الحقبة من الزمن، والتي كانت فيها الرواتب والأجور إلى حد ما تتناسب مع مستويات الدخل، وخاصة لدى الوظيفة العامة، وبالتالي نظام الحوافز رافقها لسنوات وكانت تطبق نسبة العلاوة أو المكافأة، وحتى الحوافز الانتاجية بالقياس إلى الراتب والتي كانت تشكل نسبة كبيرة منه بحيث يتلمسها العامل، وتعطي انعكاساً ايجابياً بالمقارنة على الدخل ومستوى الأسعار. فعلى سبيل المثال كان الراتب المقطوع للوظيفة العامة في الدولة للفئة الاولى خلال عقد 2000 (3655) ليرة وتصرف ألف ليرة بمثابة مكافأة فإنها تشكل ثلث الراتب، والحال ذاته ينطبق على الحوافز الانتاجية التي غالباً ما تصل الى نصف الراتب شهرياً وخاصة في القطاعات الانتاجية، دون أن ننسى الاستقرار في الأسعار وثباتها لفترات طويلة، وبالتالي العامل التحفيزي للعامل والموظف كان من مشجعات العمل وزيادة الانتاج، وامتلاك العامل القدرة الشرائية الى حد ما توصله للعيش ببحبوحة قليلة.

لكن هذا الأمر لم يبق على حاله مع التغييرات والتطورات التي طرأت على سوق العمل، وسلسلة الزيادات التي طالت الرواتب والأجور، دون أن تتماشى معها أنظمة الحوافز والمكافآت، بحيث أصبحت هذه لا تشكل سوى النسبة القليلة من الراتب، وبحدودها الدنيا، وبالتالي أصبحت الفجوة كبيرة بين ما هو مطلوب من زيادة الانتاجية والدخل، وعوامل التشجيع والتحفيز المطلوبة لزيادت،, وانعكاس ذلك سلباً على العملية الانتاجية، قبل انعكاسها على العامل ذاته، والعكس صحيح، لأن هذه معادلة لا يمكن تجزأتها، أو معالجة ظاهرة دون الأخرى. مع العلم أن نظام الحوافز معمول به في كافة بلدان العالم وربطه بصورة مباشرة مع الانتاج والدخل.

وبالدخول إلى ايجابية المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي هو محور موضوعنا اليوم، فإنه يشكل معالجة منطقية وعلمية وقانونية لحالة التشوه الكبيرة في نظام الحوافز المعمول به منذ عقود مضت، والذي لم يعد يتماشى مع تطورات سوق العمل، وزيادة الانتاجية وقبلها تحسين مستويات المعيشة، في ظل ظروف هي الأقسى على الوظيفة العامة للدولة السورية منذ عشرات السنين نتيجة الحرب الكونية وتبعاتها السلبية على مكونات الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تعانيه الدولة السورية أيضاً من الحصار الاقتصادي الظالم.

وبالتالي صدور مرسوم نظام الحوافز في هذه الظروف مؤشر ايجابي على تحسن ظروف الوظيفة العامة، ورفع مستويات الدخل، وتنظيم العلاقة الانتاجية ومحفزات زيادتها وقوننتها، بصورة تسمح بتحسين وضع العاملين في الدولة، واعتماد نظام العلاوات الذي يسمح بزيادة الحوافز الانتاجية للتجاوز سقف 200% في القطاعات الادارية والخدمية، و 300% في القطاعات الانتاجية، فإذا كان راتب العامل الشهري على سبيل المثال حالياً (100 ألف ليرة ) في القطاع الانتاجي فان نسبة الحوافز التي تضاف عليه تصل لحوالي 300 % أي يصبح الراتب 400 ألف ليرة، وهذا الرقم يختلف من فئة لأخرى، وبالتالي هذا الأمر يشكل حالة ايجابية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة السورية.

وبرأينا المرسوم لم يفاجئنا، لأن الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن من أولويات اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية، وبالتالي تطبيق المرسوم وتأمين الموارد المالية اللازمة للترجمة على أرض الواقع يشكل نقطة تحول كبيرة في الحياة الاقتصادية السورية، وعامل مهم لزيادة الاداء الاداري والإنتاجي، في كافة القطاعات والمكونات الداعمة للاقتصاد الوطني بكليته وانعكاس ذلك وبصورة واضحة على المواطن من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الظروف الملائمة لضمان استمرارها، وقادمات الأيام القريبة ستظهر أهمية هذه النقلة النوعية في ميدان العمل السوري بعد سريان مفعول المرسوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة