مسؤول سوري: قرارات المركزي تسببت بانقطاع المواد بالسوق وزيادة أسعارها

رأى عضو اتحاد غرف التجارة السورية فراس السلوم، أن “القرارين 1071 و1070 الصادرين عن مصرف سورية المركزي الخاصين بتمويل المستوردات وإعادة قطع التصدير أربكا التجار وتسببا بتأخر عمليات الاستيراد وانقطاع المواد بالسوق، وهو ما رفع سعرها بغض النظر عن التكلفة وسعر الصرف”.

وأكد السلوم، أن “تسعيرة الزيت النباتي المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مناسبة للمنتِج، نظراً لارتفاع تكاليف استيراد الزيت الخام والتكرير والنقل والشحن”.

وأوضح السلوم في تصريحات إذاعية، أن “تكلفة ليتر الزيت بالحد الأدنى على المنتِج المحلي تتراوح بين 6,800 إلى 7,000 ل.س، رغم دعم الحكومة للعملية الإنتاجية، مستغرباً مما طرحه البعض حول قدرتهم على استيراد الزيت وطرحه محلياً بسعر 4,500 ل.س”.

وأكد “حدوث انفراج قريب بتوفر المواد الداخلة في صناعة الزيت بحال تحسنت تسعيرة المادة لتراعي تكلفة الإنتاج، وإلا سيبقى الوضع على حاله، فالتاجر لا يمكنه البيع بخسارة”.

وأشار إلى أن “التاجر مع المنتج الوطني والصناعة الوطنية، ولا يجوز استيراد مواد يتم إنتاجها محلياً، فهناك مواد لها أولوية كالمواد الغذائية، ويجب أن تكون على رأس قائمة المستوردات كالقمح والذرة والسكر والزيت والشاي”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة