مسؤول في تجارة دمشق يتوقع أن ارتفاع الأسعار سيستمر في العام القادم و يصفه بأنه (يسود الوجه)

صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ ارتفاع الأسعار (يسوّد الوجه) ويقلل البيع، وضعف الإيراد والكتلة النقدية تجعل التاجر غير قادر على تغطية نفقاته وأعبائه.

واعتبر “حلاق” أنّ الضغط شديد ويمس التاجر مثل الفلاح والصناعي والمستهلك، والغلاء الحاصل ليس بسبب التاجر فقط، وهو يحاول استرداد رأسماله كما هو وهذا الطبيعي.

وأضاف “الحلاق” أنّ سبب الأخطاء والتشوهات السعرية الحاصلة هي المعايير الموضوعة التي فرضت ألاّ يعمل أي تاجر بشكل صحيح، وأي تاجر أو صناعي يعمل الآن خارج القوانين، وفي حال طبق المرسوم 8 لن يبقى أي تاجر يعمل لأنه سيخسر”.

وتابع “حلاق” أن المشكلة تكمن في التشريع وآلية التنفيذ، والهوامش الربحية الموضوعة التي تضعها الحكومة لا تتضمن الكلفة الحقيقية، مستنكراً بذلك منح للتاجر المستورد قيمة ربح متمثلة بنسبة 4%، وبحال وضعها في البنك الإسلامي يحصل على نسبة ربح أعلى بقيمة 15%.

وأردف: 100 دولار تشتري من السوق السوداء 3 تنكات من المحروقات لأنها غير متوفرة، بينما بنفس القيمة في لبنان نحصل على 8 تنكات.

واعتبر “الحلاق” أنّ التجار والصناعيين يبذلون أقصى جهد لتخفيض الأسعار، وقدموا للحكومة طلب تعديل بعض فقرات المرسوم 8 متسائلاً القانون أُصدر من سنة ونصف، لماذا لم يتم تعديله حينها مع وجود ضوابط عادلة.

مؤكداً أن موضوع استقرار التشريعات أوعدم تعديلها بسرعة هي المشكلة الحقيقية اليوم، مؤيداً في الوقت ذاته العقوبات بحق من يتاجر في المواد المدعومة أو أي فعل مخالف ويضر بالسوق، لكن من غير المنطقي وضع تاجر في السجن لأنه لم يعرض (الفاتورة).

وشبّه “الحلاق” الوضع الاقتصادي الحالي بأن الطلب يأتي من جهة والآذان المستمعة تعمل بجهة أخرى، معتبراً أنه من الضروري خلق توازن بين الطرفين، وأن يعلم المستهلك المنظومة التي نعمل وفقها.

وطالب “الحلاق” بإيجاد 10 بيانات تكلفة للتجار، بحال كانوا يعملون وفق المحدد فيها من هوامش ربحية وتكلفة حقيقية، مؤكداً أنّ آلية عمل السوق دائما تنطلق من الوفرة والتنافسية واستقرار سعر الصرف.

وأضاف “الحلاق” أنّه لا يؤمن بدور بيانات التكلفة، وهي تدخل يجعل المعادلة غير متوازنة، مطالباً إلغاءها وجعل السوق يحكم عوضاً عنها من خلال الوفرة والتنافسية والعرض والطلب بعيداً عن الاحتكار، وبذلك تنخفض الأسعار”.

وقال “الحلاق” إن الأساسيات هي ما تهم المستهلك والتاجر اليوم، وارتفاع أسعار الكماليات لا يهم الطرفين، وإن التمويل كان أفضل في البداية وأمّن توفر المواد عبر جدولة وأولويات معينة، لكن (التقصير) بالتمويل أثرعلى توفر المواد وارتفاع سعرها.

وبيّن “الحلاق” أنّ استقرار سعر الصرف ودوران السوق يفيد التاجر والجميع، ولا يوجد عوامل منطقية لارتفاعه، وضعف الإنتاج والتوظيف من أسباب ضعف الاقتصاد وعدم حيويته.

مضيفاً أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف القدرة الشرائية والكتلة النقدية غير المتوفرة لدى المستهلك، ونقص المحروقات وارتفاع سعر الصرف والتشريعات الضاغطة التي تؤدي إلى الظروف القاهرة التي نعيشها.

وتوقع “الحلاق أنً ارتفاع الأسعار سيستمر في العام القادم، في حال لم تُرفع التنافسية، متأملاً تحسن الأحوال ولكن يجب أن نسعى لذلك أولاً، لأن الاقتصاد يحتاج إلى المرونة.

الجدير بالإشارة إلى أنّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور “عمرو سالم” صرّح الأسبوع الفائت عن نيّة الوزارة قريباً القيام بتعديل المرسوم 8 المتعلق بالعقوبات التموينية، بهدف إلغاء عقوبة السجن على المخالفات الصغيرة، وتشديدها على المخالفات الجسيمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة