مساعٍ لزيادة المساحات المروية… مدير مشروع الري الحديث بحمص لـ«غلوبال»: دعم شبكات بقيمة 330 مليون ليرة وتشتّت الحيازات ودمار الآبار أبرز معوقاته

خاص حمص – زينب سلوم

في ظلّ تصاعد الاعتماد على الزراعات التكثيفية التي تطلّب إدخال المزيد من المساحات الزراعية المروية ضمن الخطط الزراعية لجميع المحاصيل، ولاسيّما الاستراتيجية، وفي خضم صعوبة تأمين وضخّ المياه المعتمدة غالباً على المياه السطحية أو المخزونات المائية التي باتت مهدّدة بما للكلمة من معنىً، تثلر التساؤلات حول دور الجهات المعنية في تأمين التسهيلات للسير في مشروع التحول للريّ الحديث على أرض الواقع في محافظة حمص.

وفي هذا المضمار بين مدير مشروع الري الحديث بحمص، فادي إسلام، في حديث لـ«غلوبال»، أن المشروع الوطني للريّ الحديث قدّم نحو 330 مليون ليرة كدعمٍ ضمن المحافظة خلال العام المنصرم لمشروعات بلغ عددها 23 نفّذت خلاله، مؤكداً استمرار استقبال طلبات الفلاحين الراغبين بتحويل أراضيهم إلى الري الحديث باستخدام عدد من الطرق، وعلى مختلف مصادر الري “شبكات ري حكومية، آبار”.

وأوضح مدير المشروع، أن الدعم والمحفزات ما زالت تقدّم للمستفيدين ضمن النسب ذاتها، حيث يتم دعم المشاريع التي تنفذ نقداً بتقديم 40% من قيمة الشبكة، ولتلك التي تنفّذ بالتقسيط، بدعم نسبته 30% من قيمة الشبكات التي تنفّذ بالتقسيط عن طريق المصرف الزراعي، وبفائدة 8% على باقي ثمن مجموعة الري المنفذة، وفق أقساط متساوية على خمس سنوات.

وعن توزع المشاريع المنفذة مؤخراً في حمص، بين إسلام أن القرارات الـ23 الصادرة بالمنح توزعت على فروع المصارف الزراعية في الرستن والقصير، وبمساحة إجمالية بالغة 430 دونماً، نفّذ منها بشكل 22 مشروعاً وفق آلية الدعم بالتقسيط، وبلغ مقدار مبالغ المنح المقدّمة لها نحو 804 ملايين ليرة، تتضمن مبلغ الدعم المقدم من صندوق الري الحديث والبالغ نحو 321 مليون ليرة، في حين اقتصر الدفع النقدي على مشروع واحد بقيمة نحو 18 مليون ليرة، 9 ملايين منها مقدّمة كدعم من الصندوق.

وأضاف: يتم تنفيذ المشاريع بعد تقديم الثبوتيات من قبل الفلاح المستفيد، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتركيب الشبكة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، ومديرية الزراعة، واتحاد الفلاحين، وفرع المصرف الزراعي.

ولخّص مدير المشروع الصعوبات التي تواجه المشروع ضمن المحافظة في تشتّت الحيازات الزراعية وصغر وحدات مساحتها المروية، إضافةً إلى وجود عدد كبير من الآبار المرخصة التي خرجت عن العمل لأسباب مرد معظمها للأعمال الإرهابية والتخريبية التي طالت القطاع الزراعي إبان سنوات الأزمة، وخاصةً في منطقتي القصير وتلكلخ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة