مساهمات مالية حكومية تصل أكثر من 45 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية

يسعى القطاع الصناعي والحرفي إلى الانتعاش تدريجياً وتحقيق نوع من الاستقرار للسوق المحلية , حيث يشكل العمود الفقري من حيث الإنتاجية الكبيرة وزيادة العائد المادي. وأكدت وزارة الصناعة التي سعت خلال الأزمة وبعد تحرير بعض المناطق الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير , إلى تقديم كل الإجراءات والتسهيلات ومقومات العودة من دعم مادي وفني وغيره لعودة آلاف الحرف والمنشآت الصناعية الى ميدان العمل, وذلك انطلاقاً من تعويل الحكومة على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية.

وقدرت قيمة المساهمات المالية المقدمة للمنشآت والحرف التي عادت إلى ميدان العمل بأكثر من 45 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي, كانت من نصيب 134 منطقة صناعية وحرفية موزعة في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية.

أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية والحرفية التي عادت إلى ميدان العمل فقد قدّر عددها بنحو /187/ خلال الفترة المذكورة 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليارات ليرة، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 /506/ منشأة برأس مال قدرت قيمته بنحو 48 مليار ليرة ، والمنفذ منها بصورة فعلية /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ليرة.

ويتم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل إلى جانب مهم أيضاً يتعلق بالعمل حالياً على التحضير لإطلاق مشروع التصنيع الزراعي الغذائي والذي يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الحكومي من أجل تحقيق تكاملية القطاعين الصناعي والزراعي واستيعاب فوائض الإنتاج من المحاصيل الزراعية الأمر الذي يحقق الجدوى الاقتصادية والمنفعة المادية لكافة جبهات وجهات العمل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة