مشاريع متعدّدة رغم فروقات الأسعار… مدير الخدمات الفنية بحمص لـ«غلوبال»: تخصيص أعلى الاعتمادات المالية للمديرية
خاص حمص – زينب سلوم
تواصل مديرية الخدمات الفنية بحمص تنفيذ واستكمال مشاريع متنوعة وتقديم خدماتها على امتداد المحافظة.
وهنا يثار التساؤل عن أهم تلك المشاريع، ولاسيما المنفّذة على مدار العام الماضي، وما هو مزمع إقامته في العام الحالي لتلبية الاحتياج الخدمي المتزايد في جميع أرجاء المحافظة، إضافة لتفاصيل مستلزمات تلك المشاريع من كوادر وآليات.
وفي السياق بين مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب في لقاء مع «غلوبال» أن الظروف الصعبة لا توقف عمل المديرية بل على العكس تزيده عبر فريق عملها المتعدد الاختصاصات فنياً وإدارياً، بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة.
وأوضح أن محافظة حمص بسبب ظروف الحرب وما تم تدميره من البنى التحتية والطرق ما زالت بحاجة ماسة في كل وحداتها الإدارية لإعادة تأهيل أو الإنشاء من جديد لتلك البنى، وخاصةً أنها تعد الأكبر من حيث المساحة والامتداد الأفقي.
ناهيك عن فروقات الأسعار الكبيرة التي حدثت في العام الماضي بصورة غير متوقعة وسببت عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لإتمام العديد من المشاريع كلياً أو جزئياً.
وتابع المهندس حبيب: تم تقسيم المحافظة إلى أربعة قطاعات؛ شمالي وجنوبي وشرقي وغربي، وتوزيع المشاريع بصورة متساوية وشاملة على تلك القطاعات وفق الأولوية والأكثر إلحاحاً وخدمةً للسكان، حيث شهدنا تنفيذ مشاريع في القصير والرستن وتلبيسة وتلكلخ والمخرم والمشرفة والشعيرات وجندر، وتركزت المشاريع حول الطرق.
وفي مرحلة ما قبل الحصاد تم تخديم الريف الشمالي بالطرق الزراعية اللازمة لعبور الآليات ونقل محصولي القمح والشعير إلى مراكز الاستلام والصوامع، فضلاً عن تنفيذ وصلات طرقية لمنازل ذوي الشهداء وجرحى الجيش “العجز الكلّي”.
ولفت مدير الخدمات إلى أن مشاريع عام 2023 كانت محدودة، ومع ذلك تم الحرص على الاستثمار الأمثل للامكانات المتاحة والموارد لتقديم أفضل الخدمات وأشدها احتياجاً، وتعتبر مرحلة من عدة مراحل لاحقة ومتعددة وفق الاعتمادات المرصودة أو ريثما يتم تأمينها، مؤكداً أن الاعتمادات المرصودة لمديرية الخدمات الفنية في حمص للعام الحالي هي الأعلى.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز حالياً على خطط تنفيذ الطرق الزراعية التي تخدّم أكبر عدد من الأراضي الزراعي ويمكن استخدامها كطرق محلية، إضافةً إلى تتمة الطرق التي نفذت جزئياً عام 2023، موضحاً أن الكلف أصبحت مرتفعة جداً، إذ تصل تكلفة المتر المربع من الطرق إلى 140 ألف ليرة، والواحد كيلو متر من 700 مليون إلى واحد مليار ليرة حسب عرض الطريق.
ونوّه بأن الأولوية ستكون للمشاريع المبرمة والتي صدقت عقودها خلال نهاية العام الماضي، ومن ثم العقود التي صدقت في الشهر الأخير من عام 2023، مع استمرار تنفيذ المشاريع التي لم يكتمل إنجازها، ومن ثم العقود قيد التصديق، وسيتم تنفيذ بعض المشاريع على مراحل مثل الطرق التي تزيد على عدة كيلومترات.
وبالنسبة للآليات الهندسية، بين المهندس حبيب أن هناك آليات هندسية وفنية موزعة، كما توجد خلية طوارئ في المديرية مستنفرة على مدار 24 ساعة مع سائقين وكادر مناوب للاستجابة لأي طارئ، وتعزيز الجهود في حال حدوث أي طارئ كإزالة الثلوج والملاحات لإذابة الجليد عن الطرق بالتعاون مع مراكز شرطة الطرق العامة، كما أن للمديرية ورشاً دائمة ومستقرة في منطقة شين وضهر القصير جاهزة لحالات الطوارئ.
أما بالنسبة لكوادر المديرية فقد بين مدير الخدمات أن الوضع الاقتصادي أدى لتسرّب العديد من الخبرات والكفاءات إما من خلال الاستقالات أو الإجازات بلا أجر، مؤكداً أنه يتم التركيز على الحفاظ على الكوادر من خلال الحوافز ومنح المكافآت وتنمية حس المسؤولية، إضافةً إلى إجراء الدورات والورشات التدريبية لهم.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة