مشاكلنا إدارية قبل الاقتصادية..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
محاور ومسائل أساسية تشكل عقبات ثقيلة تواجه نظم وخطط الإصلاح وعلى كل المناحي والجبهات، ولكن تبرز مسألة ليست بجديدة لكنها لم تصوب أوضاعها بالشكل الصحيح: إنها مسألة المشاكل وأساساتها وهي العقبة الإدارية، غالباً ما يظن أن مشاكلنا الاقتصادية ومايتبعها من فساد وغيرها نابعة من نقص الموارد المالية، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ إن العقبة الرئيسة تكمن في كيفية إدارة هذه الموارد والمرافق، وليس في حجمها أو كميتها، ناهيك عن الخلل الإداري الفاضح.
عند مقارنة النظام الإداري لدينا بأمثلة من دول متقدمة، نجد فروقات جوهرية في العديد من الجوانب، وفي الدول المتقدمة، تدار الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية، حيث يتم التركيز على الرقابة والمحاسبة والمسؤولية، وكيف الحال في مشاريعنا وطرق تعاطينا الإدارية..؟!.
النتيجة هي خدمات عامة ذات جودة عالية وموظفون ملتزمون بالتميز والإنجاز، بينما المعاش الذي عانى منه المواطن، وتراجعت خدمات مؤسساتنا كثيراً بسبب الفشل الإداري، فيبدو هذا النظام مشلولاً ويعاني من قصور في كل الجوانب المطلوبة، ما يؤدي إلى خدمات أقل كفاءة وفعالية، إن النجاح في إدارة المرافق لا يقاس فقط بعدد العاملين، بل بكيفية استغلال الكفاءات وتحفيز الإنتاجية، فإن أحد أبرز التحديات في نظامنا الإداري اليوم هو غياب الرقابة والمحاسبة الفعالة، والحل ليس بالضرورة في زيادة الموارد المالية، بل في تحسين الإدارة والمتابعة وحسن الاختيار، بعيداً عن الوساطات وعلاقات تمسيح الجوخ وشراء المناصب والأماكن الدسمة..!.
يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتقييم أداء الموظفين قبل السادة المديرين ، وتشجيع الابتكار والمسؤولية، وإعطاء مزايا ومحفزات لمن يعمل ويعطي ويتقدم بحلول.
تحسين النظام الإداري يتطلب أيضاً تغييراً في الثقافة الإدارية السائدة، حيث ينبغي التركيز على قيم مثل النزاهة والشفافية والمساءلة، وهذا يعني تطوير برامج تدريبية للموظفين تركز على هذه القيم، وكذلك تبني أساليب إدارية تشجع على الابتكار والتفكير النقدي لدى رؤسائهم الذين لا يحبذون الخوض في الدخول في أي مسائل للتأهيل والتدريب، ويتململون إذا أخضعتهم وزاراتهم لإتباع دورة لمدة ساعات حول آخر فنون الإدارة ومعرفة كسب المهارات والخبرات.
من الأمور المهمة أيضاً تلك التحولات التي تجهد الحكومة على إدخالها، التحول تجاه الرقمنة والربط الالكتروني والحوكمة وغيرها من مفرزات تقنية تسهل وتسرع الأعمال، وهنا عليها أي الحكومة تجهيز البنى والمستلزمات مع الطواقم الإدارية التي ستدير وتشرف على تلك التحولات، وإلا وقعت بمساؤى الإدارة الحالية وتعقيداتها وتعقيد أي مسالك لكي تبقى مرتاحة أي ” نمط ” الإدارات المترهلة التي لا تحبذ في إدخال أي تغييرات بسبب ضعفها وقلة خبراتها ورفضها لما هو جديد، فتحديث الأنظمة التقنية والرقمية في الإدارات الحكومية، يمكن المساعدة استخدام التقنية في تبسيط الإجراءات، تقليل البيروقراطية، وتحسين الكفاءة.
يجب على الحكومة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إذ إن هذه الشراكات يمكن أن تساهم في جلب خبرات ومعارف جديدة وتحفيز الابتكار في الإدارة العامة.
إن تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين وتشجيع المشاركة العامة في صنع القرار، ووجود آليات للتغذية الراجعة والشكاوى يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف وتحسين الخدمات العامة.
يجب على الحكومة النظر في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة تركز على تحسين النظام الإداري وتقلع في إصلاحه، وألا تبقى في إطار دعوات وعقد ندوات والاتكاء فقط على وزارة لم تفلح بعد في إجراء أي نتائج ملموسة على حيز الواقع..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
