مشاهد غير سارة للمتضررين من الزلزال!
خاص غلوبال ـ علي عبود
نعم، هاقد مضى أكثر من نصف عام على زلزال 6/2/2023 دون تأمين منازل مؤقتة أو دائمة سوى لعدد محدود من المتضررين الذين فقدوا بيوتهم بطرفة عين.
الجهات الحكومية تتحدث عن تسهيلات ومشاريع قادمة للمتضررين، فهل مايُقال يرتقي إلى مستوى الكارثة؟.
المشاهد التي تابعناها لنشاط وإجراءات الجهات الحكومية غير سارة، ولا توحي بأن معاناة المتضررين من الكارثة الزلزالية ستنتهي في الأمد المنظور.
لقد أتاح المرسوم رقم /3/ لعام 2023 للمصارف منح القروض للمتضررين بفعل زلزال 6/2/2023 تصل إلى 200 مليون ليرة، إضافة لحزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والرسوم والتكاليف المالية والفواتير بعدد من الجهات العامة..إلخ.
حسناً، يمكن لجميع المتضررين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرسوم، لكن قلة منهم قادرة على الاستفادة من قرض مصرفي ليستخدمه في أعمال الترميم والتدعيم أو الهدم، فدخل أصحاب المنازل في المناطق الشعبية التي ضربها الزلزال بالكاد يكفيها بتأمين الحد الأدنى من مستلزمات عيشها اليومي، بل غير قادرة على العيش أساساً دون مساعدات داخلية وخارجية!.
هؤلاء لن يفكروا باستجرار قرض ولو ببضعة ملايين، لأنهم أساساً غير مؤهلين من قبل المصارف للحصول عليها أو لتسديدها، وبالتالي فإن القروض ستبقى حكراً على المقتدرين مالياً، أي الذين لايحتاجون إليها أساساً، لكنهم لن يترددوا باستجرار الحد الأقصى أي الـ 200 مليون، ولماذا لايفعلونها طالما أن قيمتها الفعلية ستنخفض كل شهر تقريباً؟.
لقد تجاهلت الحكومة الإجابة عن السؤال: من أين ستسدد الأسرة التي فقدت أو تضرر منزلها أقساط القرض المصرفي حتى لو كان بلا فوائد؟.
لايزال الوقت متاحاً أمام جهات متعددة حكومية وخاصة كغرف التجارة والصناعة ورجال المال والأعمال لتسديد الأقساط المصرفية عن الأسر المنكوبة التي خسرت كل شيء بطرفة عين، فهل تبادر وتفعلها، أم تتجاهل الأمر كلياً؟!.
من جهتنا فإن الخيار البديل للقروض هو تشييد الضواحي السكنية من قبل جهات حكومية وبمساعدات مالية من جهات داخلية ومن دول صديقة وحليفة، وهو خيار متاح أي ليس بالصعب أو المستحيل.
وأمام عجز آلاف الأسر عن الحصول على قروض مصرفية يستحيل تسديدها اعتماداً على دخل غير كاف للعيش اليومي، وأمام استبعاد الحكومة لخيار البحث عن مصادر تمويل لتشييد الضواحي السكنية الكافية للمتضررين بتقنيات التشييد السريع، فإن هذه الأسر مرغمة على البديل الوحيد المتاح حتى الآن وهو قيام جهات حكومية وخاصة بتفيذ عدد من الأبراج السكنية بعض المحافظات التي ضربها الزلزال.
وكان يمكن الرهان على خيار الأبراج السكنية لو كان سيؤمن المنازل لجميع المتضررين من جهة، ووفق برنامج زمني قصير الأمد من جهة أخرى، لكن الواقع يقول: الأبراج السكنية قيد التنفيذ منذ عدة أشهر محدودة جداً،ومن سيخصص بشققها عدد قليل وبشروط لم يُعلن عنها حتى الآن!.
هل نبالغ برسم مشهد غير سار لمتضرري الزلزال؟
مع أن وزارة الأشغال استقبلت خلال السنوات الخمس الأخيرة عدة وفود من دول صديقة، وخاصة من روسيا والصين، وتلقت منها عروضاً متخصصة بتقنيات التشييد السريع لأبراج يستغرق إنجازها بضعة أيام وليس عدة أشهر، فإن الوزارة مصرة على تشييد أبراج لأناس بأمس الحاجة إليها بتقنيات التشييد الطويل، أي بتقنيات تنفيذ مشاريع الإدخار والسكن الشبابي.
وهاهو مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية يُبشر المتضررين بعد خمسة أشهر من وقوع الكارثة بأنه (تم تجاوز المرحلة الأصعب بإنجاز أعمال الحفر والعزل والردم، في بناء الأبراج السكنية على أوتوستراد الثورة للمتضررين من الزلزال)، وكأنّه يقول لهم: انتظروا عدة اشهر لإنجاز الأساسات ومثلها لأعمال الهيكل، وبعدها الإكساء..إلخ.
ولا ندري ماهي المدة المحددة التي ستنجز خلالها الأبراج السكنية ضمن وتيرة عمل عالية على مدار 12 ساعة يومياً، ليتم بعدها تسليم المنازل جاهزة للأسر المستوفية لشروط لم تكشف وزارة الأشغال عنها حتى الآن.
ترى لماذا لم تستعن وزارة الأشغال بشركة صينية لبناء هذه الأبراج بسرعة الصاروخ ويتم خلالها تدريب كوادر شركاتنا الإنشائية على تقنيات التشييد الصاروخي، أي بسرعة البرق!.
الخلاصة: لايكفي أن يؤكد عدد من المسؤولين في المحافظات المنكوبة على تسليم المساكن قيد التنفيذ للمتضررين بأقصى سرعة، بل يجب وضع مدد زمنية لهذه السرعة وتشييد المساكن الكافية أيضاً وبسرعة محددة، لا أن تستمر عدة عقود بالوتيرة الحالية للتنفيذ!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
