مشروع طموح فمن يجرؤ..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم 

منيت النفس بإمكانية شراء ألبسة جديدة بأسعار مقبولة لا أشعر عندما أدفع ثمنها أني قادمة من المريخ أو من كوكب آخر بسبب غلائها الفاحش كوني من أصحاب الدخل المحدود “المطموع” في مالهم القليل، مستندة إلى موسم التنزيلات، الذي يروج له تجاره هذه الأيام بطرق جذابة تدفع “الطامح” إلى “مشروع” شراء الألبسة بعد أن باتت تكلف “بقرة جحا” إلى التجرؤ بالدخول إلى المحال ومحاولة تحقيق هذا الحلم، الذي سرعان ما يتحطم عند إدراك أن هذه التنزيلات “ضحك على اللحى” ولا تتناسب إطلاقاً مع رواتب محدودي الدخل، التي بالكاد تكفي لشراء قطعة من النوع الجيد، والأمر ذاته ينطبق على ألبسة البالة، بعدما أصبحت تضاهي أسعار الجديد في أحيان كثيرة تحت حجج الإيجارات المرتفعة والأمبير والضرائب والأتاوات.

موسم التنزيلات، يأخذ فعله الصحيح في دول عديدة عبر بيع تصافي الألبسة بمبالغ زهيدة لا تذكر، عكس أسواقنا بحيث تخفيض أسعار  الألبسة “كم” ليرة مع الاحتفاظ بالقطعة الجيدة للعام القادم، باعتبار أن ارتفاع أسعارها “شغال”،  وما حدا سائل على مواطن إذا لبس أم لا، ولاسيما أن أسواق الألبسة خارج حسابات وزارة التجارة الداخلية، المشغولة كالعادة بقرارات رفع أسعار السلع، ولا وقت على ما يبدو لدورياتها بمراقبة هذا السوق أو ذاك، ما جعل موسم التنزيلات وهمياً بكل ما تعانيه الكلمة من معنى، مع أنه يفترض بها ضبط أسعار الألبسة حتى لو كانت غير مسؤولة عن تسعيرها لكن أضعف الإيمان  إلزامها المحال التجارية بتخفيض أسعار البضاعة في نهاية كل موسم، طالما أفرحوا قلوبنا بعبارة “تنزيلات” بنسبة معينة على واجهة محالهم، التي مجرد دخولها تدرك “الفخ” الذي وقعت فيه لناحية البضاعة المرتفعة الثمن والمنخفضة الجودة، على مبدأ غسلة ولبسة.

قرار احتفاظ تجار الألبسة بضاعتهم في المستودعات وعدم إدخال القسم الأكبر منها في موسم التنزيلات، ولاسيما أن حركة الشراء محدودة جداً بحيث لا يقدر على ابتياعها سوى أصجاب الجيوب القوية، يبررونه بالتحوط من الخسارة في ظل الركود الواضح في أسواق الألبسة وارتفاع تكاليف إنتاج صناعتها نتيجة إرهاق صناعييها بأسعار المواد الأولية والمحروقات والكهرباء والضرائب وغيرها من تكاليف تضاف غالباً إلى سعر الألبسة، التي أخرجت جراء ذلك كلياً من حسابات المواطن، الذي أصبح همه تأمين مأكوله وقوته يومه.

غلاء أسعار الألبسة في مدينة حلب كونها تعد مدينة صناعية بامتياز، وسقوط صفة البضاعة الرخيصة ذات النوعية الجيدة عنها، يرجعه صناعيوها إلى الضغوط والمصاعب الكبيرة التي تواجه صناعة الألبسة، وكأن الهدف بقصد أو غير قصد خناق هذه الصناعة والاتجاه صوب المستورد أو المهرب، وهنا طبعاً لا ننكر الحصار والحرب في تدمير هذه الصناعة وغيرها، لكن الحصار الداخلي أقسى وأشد إيلاماً، فدول كثيرة تعرضت لحصار خارجي لكنها حولته إلى عامل قوة وحمت صناعاتها وعززت تنافسيتها داخلياً وخارجياً بدل التلطي خلف الحصار والتهرب من مسؤوليتها والتأخير في إنتاج حلول منطقية وإصدار قرارات وإجراءات تدعم الصناعة المحلية بما فيها الألبسة بغية التمكن من ضخ سلع بأسعار منطقية للسوق المحلية وتصدير منتجات منافسة.

وهذا يتطلب قبل أي شيء توجيه بوصلة الدعم نحو القطاعات المنتجة عبر تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات وتخفيف الضرائب والتكاليف المرهقة لمدة زمنية محددة، يبادر أهل الصناعة والإنتاج عند انتهائها إلى دفع التزاماتهم تجاه الخزينة بعد إقلاع معاملهم بطاقات إنتاجية جيدة وقصوى، عندها فقط سنتمكن بلا شك من اللبس مما نصنع بأسعار مقبولة ونوعية جيدة بدل التغني بالأجنبي غير المتاح أساساً سوى للقلة أو الاضطرار إلى الشراء من البالة بأسعارها المرتفعة رغم بلاويها وأضرارها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة