مشكلات الرغيف تتجدّد في حمص.. مصدر في مديرية التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: سيتم الحل بعد توفر الدقيق “الطري” ولا تهاون في المخالفات

خاص حمص – زينب سلوم

معظم أحياء ومناطق محافظة حمص تعاني وخاصةً في الآونة الأخيرة من مشكلات رغيف الخبز عموماً، فهو يتكسر مباشرةً وغير صالح للف السندويش، وهذه مشكلة حقيقية لعدد كبير من الأهالي الذين أكدوا لـ«غلوبال» بأنهم عاجزون عن شراء خبز الصمون أو السياحي.

من جهةٍ ثانية طالب العديد من سكان أحياء مدينة حمص بإلزام المعتمدين بسعر الربطتين المحدد بـ600ليرة، حيث يحصل المعتمدون غالباً على مبلغ 700‐ 800 ليرة كسعرٍ لهما دون وجه حق.

وطالب عدد آخر من المواطنين بإلغاء رخص المعتمدين في القرى والأحياء التي تحوي أفراناً بسبب سوء تعاملهم.

وأوضح مصدر مطلع في مديرية التجارة الداخلية بحمص لـ«غلوبال» بأن مشكلات الرغيف في الآونة الأخيرة ناجمة عن خلل في الخلطة، حيث تحوي على مزيج من القمح القاسي (وطني المصدر) والقمح الطري (المستورد)، وقد عانينا من قلة القمح المستورد بسبب مشكلات في استجرار المادة وتأخر وصول بواخر الشحن، واعداً بحلّ المشكلة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم وصول الشحنات وبتوزيعها على المطاحن.

كذلك أكد المصدر بأن صناعة الخبز بالنهاية هي حرفة وهي بحاجة لإتقان، وفي حال غياب الإتقان لا بدّ من تكثيف الرقابة بما فيها الرقابة الشعبية والجولات الميدانية على الأفران لضبط إيقاع عملها، مذكراً بأن الوضع الفني للأفران يلعب دوراً مهماً في الحصول على رغيف جيد فبعض خطوط الإنتاج قديمة وبعضها حديثة.

وتابع المصدر: الرقابة التموينية تتم بشكل جيد ولنكن منصفين وضمن لغة الأرقام فإنه في عام2023 وحتى تاريخه تم تحرير نحو 500 ضبط بحق الأفران ضمن المحافظة المقدّر عددها بـ171فرناً بمخالفات سوء الصنع ونقص الوزن، أي أن الضبوط شملت معظم الأفران عملياً، ناهيك عن أن العقوبة التي يحكم بها القاضي هي السجن وليس مجرّد الغرامة.

وأضاف المصدر: يمكن التساهل مع الفرن بحوالي 40 ‐50 غرام نقص في الوزن، أما إذا كان النقص أكبر من ذلك فيتم تحرير الضبط مباشرةً دون أي تهاون، مذكراً بأن الوزن الربطة المحدد قانوناً هو 1100غرام، ويمنع بأي حال من الأحوال أن يقلّ عن 1050غراماً.

وبخصوص المعتمدين أوضح المصدر بأنه يوجد في حمص ثلاثة آلاف معتمد، في حين أن عدد المخالفات المحرّرة هذا العام هو ما دون المئة مخالفة.

وفي سياق آخر دعا المصدر جميع أصحاب المنشآت الغذائية في حمص إلى تعميق ثقافة الالتزام بالمواصفات القياسية السورية في جميع منتجاتهم وإن كانت تلك المواصفات متعدّدة وكثيرة، مؤكداً بأن المديرية ستجتهد في موضوع إقامة دورات تعريفية بها لجميع أصحاب تلك المنشآت في أرجاء المحافظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة