مصدر في الجمارك: هناك محاولات لتحميل الضابطة الجمركية كل ما يحدث من فساد

حذف مكتب الصياغة والتشريعات في مجلس الدولة، العديد من الفقرات في مشروع تعديل قانون الجمارك العامة.

كما وضع ملاحظات على بعض الفقرات الأخرى، من بينها الفقرة التي تقول إن “مكافحة التهريب على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية”، إلا أن المكتب حذف تلك الفقرة، وأكد أن تكون مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري.

وتتضمن أفكار التعديلات الجديدة على القانون، إحداث الهيئة العامة للجمارك، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق. لتحل محل مديرية الجمارك العامة، كذلك تتضمن اقتراحاً بحل الضابطة الجمركية ونقل أفرادها إلى أملاك وزارة الدفاع.

وحسب صحيفة الوطن، أوصى المكتب بحالات محدودة جداً، تستدعي خروج عاملي الجمارك من نطاق عملهم، مثل ملاحقة المشتبه بهم على الطرق الدولية وفي المناطق الخالية من التجمعات السكنية أو التجارية والصناعية.

وقال رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، إن مكتب الصياغة صاغ القانون بشكل حضاري بما ينسجم مع أحكام الدستور وطبيعة عمل الجمارك، وأضاف أن الحكومة ليست ملزمة بالأخذ بتلك الملاحظات، وفي النهاية فإن القرار الأخير لها في هذا الموضوع.

مصدر في الضابطة الجمركية، أكد إنهم سيتقيدون بأي قانون جديد يتم إقراره.

وتحدث المصدر عن حالات الفساد، واعتبر أنها قد تحصل بجميع مواقع العمل وليس في الضابطة الجمركية وحدها، واعتبر أن هناك محاولات لتحميل الضابطة الجمركية كل ما يحدث من فساد أثناء تنفيذ المهام الجمركية وإبعاد عمل الضابطة الجمركية عن التفتيش خلف الأمانات الجمركية حيث يتم اكتشاف الكثير من حالات التلاعب بالبيانات الجمركية.

في سياق متصل، كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك عن شبه الانتهاء من الإعداد لجدول تنقلات واسع يطول أكثر من 3000 من الخفراء في المفارز والنقاط الجمركية والسائقين متوقعاً صدور هذا الجدول خلال الأسبوع المقبل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة