معامل القطاع العام بحلب لا تزال متوقفة عن الإنتاج… أمين الشؤون الاقتصادية باتحاد العمال لـ«غلوبال»: التأخير في إعادة تأهيلها مكلف جداً وإقلاعها ليس مستحيلاً 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

معامل ومنشآت صناعية عديدة تابعة للقطاع العام في مدينة حلب لا تزال معطلة بشكل كامل، دون وضع خطة لإعادة تأهيلها وترميمها بحجة تكلفتها المالية الكبيرة المقدرة بالمليارات، في تجاهل لأهميتها الاقتصادية ودورها في رفد السوق بمنتجات ذات نوعية جيدة وأسعار مقبولة، علماً بأن هذه المعامل المعطلة يديرها مدراء وعمالها يتقاضون رواتبهم الهزيلة دون إنتاج أو حتى المرور مرور الكرام إلى هذه المعامل كل فترة.

وعموماً طرحت بعض هذه المعامل للاستثمار مع القطاع الخاص، كمعمل الإسمنت، بينما الأغلبية لا يزال ينتظر الإصلاح والتأهيل بصيغة استثمارية صحيحة تضمن إبقاء عائديتها للدولة، بالتالي هذه القضية الهامة تحتاج إلى  اهتمام كبير من وزارة الصناعة التي يبدو بأنها تنام في العسل من دون اتخاذ الخطوات الضرورية لتشغيل هذه المنشآت، أو في الحد الأدنى توزيع عمالتها الفائضة وإعادة توزيعها على المنشآت التي تعاني من نقص واضح في اليد العاملة.

لا تعمل..؟!
أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعية في اتحاد عمال حلب فاتح محمد أحمد نور،  بين لـ«غلوبال» بأن معامل القطاع العام، التي تعمل حالياً بحلب تقتصر على معمل الكابلات ومعمل البطاريات، الذي يعمل جزئياً فقط بغية تغطية موارده بحيث يشغل خط إنتاج واحد فقط، إضافة إلى معمل الزيوت، الذي يعمل وفق كميات بذور القطن الموردة إليه، مع العلم بأن هذا المحصول الاستراتيجي يعاني واقعاً متراجعاً جعلت كمياته المنتجة قليلة جداً. 

وفيما يخص واقع المؤسسات العامة في مدينة حلب، أكد أحمد نور بأنها تعمل بنسبة 10٪ مقارنة بفترة ما قبل الحرب، مشيراً إلى أنها تعاني من نقص حاد في اليد العاملة منها بدافع الهجرة أو التسرب إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب، مع أن أجور الخاص لا تغطي أيضاً تكاليف المعيشة المرهقة لكنها تبقى أفضل حال من رواتب القطاع العام.

خطط تأهيل وتحسين
ولفت أمين الشؤون الاقتصادية و التشريعية في اتحاد العمال إلى ضرورة وضع خطة لتأهيل وإصلاح منشآت القطاع العام المتوفقة كلياً وجزئياً في ظل إمكانية تحقيق ذلك، إذ لا يجوز إبقاء هذه المنشآت الهامة على واقعها الحالي حتى لو كان إعادة إعمارها مكلفاً جداً، إضافة إلى وضع خطة ثانية لتحسين واقع العمال في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام عبر زيادة الرواتب لكل مؤسسة على حدة دون ضجة منعاً لتفريغها من مضمونها عند شفطها بزيادة الأسعار، إضافة إلى تقديم محفزات على متممات الرواتب، وزيادة الحوافز الإنتاجية مع تطبيق مبدأ العقاب والثواب والمساءلة عند تقييم الأداء والإنتاج في كل مؤسسة.

صلاحيات واسعة
ولفت أحمد نور إلى ضرورة إعطاء مدراء المؤسسات المعينين صلاحيات واسعة بعيداً عن الشخصنة الإدارية، بحيث يشعر المدير فعلياً بالمسؤولية والثقة بأنه قادر  على تحويل مؤسسته إلى رابحة بدل تكبيله بقيود وقرارات روتينية تضمن ولاءه للمسؤول الأعلى دون اكتراث بتطوير مؤسسته وتحسين واقعها الإنتاجي والإداري، معتبراً بأن المركزية عبء ثقيل يفرمل إنتاجية المنشآت والمؤسسات، والمفترض تغيره عبر وضع نظام اقتصادي طارئ يفكر القائمون عليه من خارج الصندوق على نحو يسهم في إعادة تأهيل معامل القطاع العام وإعادة إقلاعها من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص تضمن حقوق الطرفين ولا تكون على حساب الدولة وخزينتها.

ليس مستحيلاً..؟!
وشدد أحمد نور على أن تحقيق هذه الغاية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل كما يصور، فإذا توافرت الإدارة الناجحة والإرادة الفعلية يمكن إنجاز ذلك بسهولة وخاصة إذا وضعت خطة مدروسة بدقة تلغى المطبات الإدارية الروتينية وتعقيداتها، التي تعد السبب المباشر للتأخير المكلف في إعادة ترميم وتأهيل معامل القطاع العام المتوقفة عن الإنتاج رغم مضي قرابة 7سنوات على تحرير العاصمة الاقتصادية من الإرهاب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة