معتمدون يتقاضون زيادة 5 آلاف ليرة عن كل أسطوانة… رئيس دائرة حماية المستهلك بدرعا لـ«غلوبال»: مقترح لحل مشكلة أجور نقل الغاز
خاص درعا – دعاء الرفاعي
يعاني أكثر من مئة ألف نسمة يقطنون حي الضاحية السكني في مدينة درعا من عدم وجود مركز معتمد لتسليم أسطوانات الغاز، الأمر الذي يضطرهم للخضوع والتسليم لرغبة المعتمدين ودفع مبالغ زائدة للمعتمد الذي يعمل على استئجار سيارة خاصة ليجلب لهم الأسطوانات من مركزه الأساسي الذي يقع في حي السبيل المجاور لهم.
أبو أحمد من قاطني حي الضاحية أشار لـ «غلوبال» إلى أنه يضطر لدفع مبلغ خمسة آلاف ليرة فوق سعر الأسطوانة الأساسي للمعتمد تحت ذريعة ارتفاع أجور النقل، ليصل سعر الأسطوانة إلى 25 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه من المفروض أن يكون هناك مركز ليستلم المواطنون منه أسطواناتهم فور وصول الرسائل، دون اضطرارهم للوقوع تحت رحمة المعتمدين.
«غلوبال» توجهت بالسؤال إلى مدير محروقات درعا المهندس عدنان النابلسي الذي أكد أن مهمة المحروقات تأمين المادة وضمان استمرار ضخها بسهولة وفي الوقت المحدد لدى المعتمدين، ولكن لا علاقة للمحروقات بضبط الأسعار أو إجبار المعتمدين على افتتاح مراكز ضمن الأحياء، مبيناً بأن هذه المهمة تقع على عاتق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا.
وبدورنا توجهنا إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ليؤكد أحمد الكناني رئيس دائرة حماية المستهلك بأن الأجور التي حددتها المديرية سابقاـ بوجوب تقاضي مبلغ 20 ألف ليرة سعر الأسطوانة يضاف إليها أجور النقل في كل أحياء مدينة درعا.
مبيناً بأن حي الضاحية يقع ضمن أحياء المدينة، راجياً من المواطنين أن يتقدموا بشكوى بحق المخالفين لتتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين.
ولفت الكناني إلى صعوبة أن يقوم المعتمدون حالياً بتأمين مكان محدد لتسليم الأسطوانات في حي الضاحية بسبب غلاء أجور المحلات الذي يصل اليوم إلى مليون ليرة، ولكن من الممكن أن يتم إجبارهم على تخصيص يوم واحد بحيث يتم جمع أكثر من مئتي بطاقة وصلتهم رسالة الغاز وإيصال الأسطوانات إلى مستحقيها عن طريق استئجار سيارة خاصة والسماح لهم بتقاضي زيادة بمعدل ألف ليرة عن كل أسطوانة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة