مقترحات جديدة “تجرب” في موسم الحمضيات ورزق أهله … فلما الإصرار على معايشة فلاحيه المرارة ذاتها وإغفال حلول الانقاذ المعروفة..؟!

خاص غلوبال- رحاب الإبراهيم

بدأ موسم تسويق الحمضيات وبدأت معه صولات الاجتماعات وجولات المسؤولين، وكأنه فرصة دسمة للسياحة وليس إنتاج حلول مجدية تريح الفلاحين من هم معايشة معاناة ترديد ذات المشاكل على مسامع أصحاب القرار، الذين قد تتغير طرابيشهم ومواقعهم لكن قلة الحيلة تبدو الثابت الوحيد وخاصة في ظل التغافل والقفز عن المعالجة المنقذة والمعروف وصفتها بدقة، لكن يبدو أن هناك من يفضل إبقاء هذا المحصول وأهله تحت رحمة التجريب و”الشو” الإعلامي، الذي يدفع ضريبته مزارعي الحمضيات وعائلاتهم المعتمدة على هذا الموسم في تحسين معيشتهم في حين يظفر المسؤولين في جولات سياحية على نفقة المواطن والخزينة.

حزمة مقترحات جديدة ترقيعية تشابه غيرها أصدرت منذ يومين بحجة دعم وتسويق الحمضيات، الذي تلقى ضربة موجعة عبر السماح باستيراد الموز اللبناني، الذي فرض عليه ضميمة بموجب الإجراءات الجديدة بمقدار 200 ليرة مقابل كل كيلو غرام من الموز تخصص لشراء محصول الحمضيات من قبل السورية للتجارة، التي ستمنح سلفة مالية على دفعات لتسويق المحصول، مع تكليف وزارات الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والصحة التركيز على شراء أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، والمستغرب في هذه المقترحات أنها تدعم السورية للتجارة أكثر ما تدعم الحمضيات.

فالمفروض هذا المؤسسة المعنية بالتدخل الإيجابي وخاصة أنها مؤسسة رابحة وتمتلك أسطول نقل كبير، شراء الحمضيات من أرض المزارعين بغية بيعها بأسعار مقبولة من دون تدخل سماسرة ووساطة تجارية، بلا منية أو طلب سلف مالية لا تعرف كيف تصرف وأين تذهب، حيث يتوجب تخصيص هذه الأموال لدعم الفلاحين وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً عبر المساهمة في تكلفة النقل والتوضيب والفرز والتصدير بعد تمكين المصدرين من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ما يمكن الفلاحين عند إتمام هذه المصفوفة بشكل مدروس الاعتماد على أنفسهم في المواسم القادمة وخاصة عند تحقيق أرباح جيدة تحسن أوضاعهم المعيشية، أما إتباع إجراءات رفع العتب والقول “أحم نحن هنا” دون وضع الأصبع على الحرج سيبقى ملف الحمضيات في دائرة التأزيم والخسائر لصالح بعض المنتفعين والفاسدين.

العام الماضي تلقى موسم الحمضيات جرعة دعم كبيرة بعد توجيه عال المستوى لحلحلة هذا الملف الهام وإيجاد حلول نافعة تنقذ رزق أهل الساحل، لكن رغم الاهتمام والضجة الإعلامية كان الفشل من نصيب تجربة التسويق المعتمدة حينذاك، وخاصة أنها كانت إعلامية أكثر منها إنتاجية بدليل أنها سجلت رقماً قياسياً في زيارات المسؤولين والاستماع إلى مشاكل الفلاحين المعروفة أصلاً.

وتمخضت تلك الزيارات بإلزام السورية التجارة بأفرعها في المحافظات بتوزيع أكبر كمية من الحمضيات على صالاتها، وهذا من البديهيات، ويفترض تطبيقه من دون ذاك التهليل، واليوم يعاد السيناريو ذاته، ما يعني المخاطرة مرة ثانية في تعريض هذا الموسم لنكبة جديدة، مع أن الحل معروف وبين، لجهة إعداد مصفوفة تسويقية متكاملة تبدأ من مرحلة الفرز إلى التوضيب إلى تخصيص كميات للأكل وأخرى للتصنيع وأخرى للتصدير والعمل بكل الطرق لفتح معابر التصدير وخاصة إلى العرق كون السوق الأهم للمنتج السوري ومنها الحمضيات، مع السماح بإنشاء معمل خاص بتصنيع المنتجات الزراعية بما فيها الحمضيات سواء إذا بتوقيع القطاع العام أو الخاص أو بالتشارك، على نحو يحقق قيمة مضافة عند إنتاج عصائر طبيعية مفيدة للصحة والخزينة.

بالتالي استمرار إشاحة النظر عن الحلول المنقذة والمتاحة والاكتفاء بحلول اسعافية يطرح إشارات استفهام كبيرة يفترض كشفها ومحاسبة من يضع العصي في عجلات إنهاء معاناة مزارعي الحمضيات وإغلاق ملف خسائر أهل الساحل المتكررة سنوياً، فمن حق هذا الموسم وأهله الدعم والانصاف والتمتع ببركة خيراته التي يشفطها تجار ومنتفعين عن سابق إصرار وتصميم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة