مقترحات لتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة… عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: المال الموجود في سورية يشكل 10% من المال السوري عبر العالم
خاص دمشق – بشرى كوسا
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم أن الانتعاش الاقتصادي يجب أن يكون في مجالات الاقتصاد والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات الفكرية والعلمية مجتمعة.
وأضاف إكريم في تصريح لـ«غلوبال»: إن الحكومة تركز على دعم الإنتاج الصناعي بكل مكوناته من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات من المعارض والقروض وغيرها، كما تعمل حالياً على دعم القطاع الزراعي، بينما القطاع التجاري يبدو أنه منسي، متسائلاً هل المجموعة الاقتصادية التي تتخذ القرارات خالية من التجار، مع العلم أنهم يشكلون رأس المال الذي تقوم عليه الفعاليات الاقتصادية الأخرى من صناعة وزراعة وخدمات.
ولفت إلى أن التجار هم رجال الأعمال، وإبعادهم يعني عدم وجود أعمال وهناك الكثير من التجارب لعدد من الدول في دعم رجال الأعمال كالإمارات والصين لقدرتهم على العمل في كل المجالات.
كما فند إكريم معوقات العمل التجاري حالياً، مؤكداً أنه في مقدمة العقبات القانون رقم 8 رغم الوعود الحكومية بإلغائه لتشجيع الاستثمار، إذ توقف الكثيرون عن العمل تخوفاً منه كما امتدت المشكلة لتطال الأبناء، ما تسبب بهجرتهم مع أموالهم لتأسيس أعمال في الخارج.
ونوه إكريم إلى أن المال الموجود في سورية يشكل فقط 10% من المال السوري عبر العالم، أما خطوات استرجاعه فتتم من خلال إقامة مشاريع استثمار آمنة تحمي التاجر وتلغي تجريم التعامل بغير الليرة.
كما أن عدد السجلات التجارية الموجودة في دمشق تضم أكثر من 100 ألف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 9 آلاف تاجر فقط فمنهم من هاجر أو ترك المنهة أو يعمل في مجالات أخرى لعدم وجود بيئة مناسبة لعمله.
وأشار إلى أن دوران رأس المال بالنسبة للتجارة في سورية محدد بدورتين فقط، ما يسبب خسارة للتاجر بينما في دبي مثلاً يمكن أن يدور رأس المال أكثر من مئة مرة.
ولم يغفل إكريم تقديم الحلول من خلال القروض بضمان الوديعة بالدولار، وإعطاء فائدتها بالدولار مقابل إعطاء القرض بالليرة السورية تكفله الوديعة، ومن غير المنطقي في التجارة الشراء بالدولار والبيع بالليرة السورية، تزامناً مع التضخم الكبير وبالتالي الفرق في الأسعار سيتحمله المواطن.
وختم إكريم بالإشارة إلى أن أولى المشاريع التي يجب العمل عليها مستقبلاً هي عملية بناء الثقة بين صاحب رأس المال والحكومة لتجميع أموال السوريين تحت سقف الحكومة مع ضرورة الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والتجاريين وهم كثر في بلدنا، داعياً لتفعيل المجتمع السوري ككل وليس فقط دعم شريحة معينة لا تشكل سوى 10 بالمئة منه فقط، فالصناعة والزراعة والتجارة معاً تؤسس لنهوض المجتمع السوري.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
