مقترح لإعادة فحص الموظفين تحت بند الإعاقة… مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«غلوبال»: أغلب التعيينات تتم بلا بطاقات الإعاقة المعتمدة والصادرة عن الوزارة

خاص دمشق – زهير المحمد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أن الكثير من المعينين على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة لا يحققون الشروط المنصوص عليها وفقاً لأحكام القرار رقم 15/م.و لعام 2017 المتضمن شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة.

وأكدت المصادر لـ«غلوبال» أن أغلب التعيينات تتم بلا بطاقات الإعاقة المعتمدة والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يثير الشكوك حول وجود شبهات فساد وتلاعب في عمليات التعيين في الوظائف العامة انطلاقاً من هذا البند، لأن الطرق الأخرى تقتصر على المسابقات المركزية، وتالياً فإن الكثير من المعينين يدخلون الوظائف تحت مسمى ذوي الإعاقة، وأن نسبة 5% المسموح بها تقتضي وجود أكثر من 80 ألف موظف يحملون بطاقات إعاقة صادرة عن الشؤون.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستعمل اقتراح إعادة فتح ملفات التوظيف ضمن هذا البند، وإعادة فحص المقبولين وإصدار بطاقات رسمية تؤكد “إعاقتهم” وأنهم ضمن المعايير المعتمدة في هذا الإطار.

وحسب المادة الأولى من القرار 15 فإنه يُقصد بالشخص ذي الإعاقة في مجال تطبيق حكم الفقرة /ثانياً/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، كل شخص من ذوي الإعاقة يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً، وتقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة