مكلفون بالمراقبة في القنيطرة يشكون صعوبة الوصول إلى مراكز الامتحان… مصدر بوزارة التربية لـ«غلوبال»: عقوبات رادعة بحق المتخلفين من دون عذر

خاص القنيطرة – محمد العمر

مع كل عملية امتحانية جديدة تزداد المعاناة النفسية للمعلمين أو الإداريين في تكليفهم بالمراقبة، حيث  يشكو الكثير منهم على أرض محافظة القنيطرة من أجور النقل والوصول إلى مراكز الامتحانات، ولاسيما أن تكاليف أجرة وسائل النقل قد تضاعفت عن الأعوام الماضية وباتت المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل المراقبة من مديرية التربية لا تسد أو تكفي أجور المواصلات، ناهيك عن ندرة توافر وسائل النقل بسبب ذهاب معظمها للطلاب والموظفين في القطاعات الأخرى.

محمود أستاذ مدرسة من قرية جبا مكلف بالمراقبة الامتحانية في بلدة الكوم تساءل عن ماهية الاستعدادات التي قامت بها مديرية تربية القنيطرة من تخديم المراقبين ونقلهم إلى مراكز الامتحانات، من غير الالتزام بهذا الشيء حيث من المعروف أن المراقب لا يتم تكليفه ضمن المنطقة السكنية التي يقطنها، ومع تخصيص مديريّة التربية وسائل نقل للمراقبين في البلدات والقرى بشكل غير كامل ما يقارب نصف المسافة أي إلى خان أرنبة فقط، تبقى حصيلة إنتاجهم لا تغطّي نفقة المواصلات المحليّة داخل أحياء المدينة، مجبرين على حضور المراقبة دون أي اعتذار.

 وبين أنه على الرغم من إيصال الشكوى لمديرية التربية من الوصول إلى خان أرنبة فقط دون الوصول للمركز المحدد، إلا أنه تم رفض منح مهمة وسيلة نقل لقرية الكوم مكان المركز.

مروة معلمة مدرسة من قرية الحميدية أكدت لـ«غلوبال» أن تأمين وسيلة نقل إلى مراكز الامتحان تبقى كابوساً سنوياً لكل معلم قبل بداية الامتحانات العامة، حيث ممنوع على المكلف بالمراقبة الاعتذار أو الغياب تحت طائلة المساءلة القانونية والتعرض للعقوبة، فكل سنة تتكرر المعاناة بقطع المراقبين وعدم تأمين وسائل النقل الكاملة لمركز الامتحان، إذ يتم توصيل المراقبين إلى مكان معين، ويبقى على المعلم تدبير أموره بنفسه إلى  مركز امتحاته.

ويشير غيرهم من المراقبين إلى أنه لا تزال أجور المدّرسين في ساعات المراقبة وعمليات التصحيح، تحسب عليهم بالمئة والمئتي ليرة سورية، بحصيلة تعويض إجمالية لكل الامتحانات لا تتجاوز 17 ألف ليرة، في وقت تصل تكاليف النقل بالمواصلات إلى أكثر من مئتي الف ليرة.

بدوره موجه تربوي في محافظة القنيطرة رفض ذكر أسمه أكد لـ«غلوبال»أن مديرية التربية لا تقوم بتأمين وسائل النقل بالشكل الكافي بحجة ضعف الإمكانات والموارد، مبيناً أن هناك طلبات كثيرة من المراقبين المكلفين قبل بداية الامتحان اعتذروا بها عن المشاركة بالمراقبة وتصحيح الأوراق لعدم توفر وسائل النقل بمكان إقامتهم أو الكلفة العالية للتنقل مقارنة بما يتقاضونه من تعويضات المراقبة.

ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة التربية في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الوزارة قد عممت إلى جميع المحافظات بالاستعدادات الكاملة للعملية الامتحانية، ومن جملتها كان تأمين وسائل النقل للمراقبين والمشرفين على المراكز خاصة من توفير المحروقات والسائقين وكل ما يلزم لنجاح نزاهة الامتحان، معتبراً أن هذا الاستحقاق واجب وطني يقع على عاتق كل عامل في مضمار التربية، وجزء لا يتجزأ من الدوام الرسمي.

وعن منعكسات عدم تنفيذ المراقبة من قبل المكلف، بين المصدر أنه يجب على كل مكلف بالمراقبة بالامتحان والتصحيح التعاون لإنجاح العملية الامتحانية دون أخطاء أو تقصير، ليكون جزاء عدم تنفيذ المهمة و التخلف عن أعمال التصحيح والمراقبة دون عذر، هو اتخاذ الإجراءات الإدارية بالإحالة إلى القضاء وفرض عقوبات رادعة تصل إلى الفصل وإنهاء الخدمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة