مناقشات جديدة في مجلس الشعب لتحسين الوضع المعيشي

أشار عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي، إلى مناقشة مقاربات جديدة لتحسين الوضع المعيشي خلال الدورة الحالية للمجلس، كان أهمها إقرار رفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في القطاع المصرفي والذي يمكن أن يستتبعه للعاملين بالقطاع العام، إضافة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء ليناط به فتح سقوف الحوافز مما يفسح مجالاً واسعاً لترميم الرواتب الأساسية.

واعتبر تيناوي حسب صحيفة البعث، أن التوجه لرفع الحوافز في المرحلة الحالية رافد هام لتحسين المعيشة، موضحاً أن التقييم في منح الحوافز يخضع للإدارة التي تضع سلماً بالإنتاجية والالتزام، أي بنفس مبدأ التقييم السنوي، وحسب وجود العامل في صلب العملية الإنتاجية، كما يستتبع هذا القرار دراسة جديدة للرواتب والأجور تم طرحها في المجلس على ضوء المستجدات الأخيرة وارتفاع أسعار بعض المشتقات النفطية.

وعن نسبة الزيادة المتوقعة بيّن تيناوي، أنها تناقش ضمن الفريق الاقتصادي وبحسب الواردات المتوفرة، علماً أن تكاليف تأمين النفط والقمح ارتفعت كثيراً بسبب أعباء النقل وزيادة أسعاره، مؤكداً أن الهوة بين الدخول الحالية ونفقات المعيشة اتسعت بشكل كبير، سواء كان الحديث عن القطاع العام أو حتى بعض شركات الخاص، لا سيما مع الارتفاع اليومي وغير الثابت لأسعار السلع بمختلف أنواعها، معتبراً أن المنطق يقول أن زيادة الراتب يفترض أن تتوازى مع نسب ارتفاع الأسعار.

و أكد تيناوي على أهمية دعم الإنتاج في المنشآت الصناعية لزيادة العرض، بالتوازي مع ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، فتثبيت الأسعار فقط هو جزء من تحسين الوضع المعيشي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة