منح إجازات الاستيراد حصراً من “الاقتصاد”… مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: دور الوزارة ينحصر في تأسيس الشركات سواء أشخاص أم أموال
خاص دمشق – علاء كوسا
تناولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قراراً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأسيس شركة “بروشكار” غايتها استيراد وتصدير السيارات وقطع غيار السيارات وتوابعها، سواء قطع جديدة أم مستعملة وتشمل زينة السيارات والبفلات ومجموعات صوت وغيرها من القطع.
وللوقوف على حيثيات هذا الموضوع عن كثب التقت «غلوبال» مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية هيثم الحسين، الذي أكد أن المديرية تستقبل كافة الطلبات المرفقة بالأوراق الأساسية لأصحاب العلاقة لتأسيس شركة ولكل الشركات الحق باختيار الغايات أو الأنشطة التي ترغب في ممارستها بناء على رغبة مؤسسي الشركة، وهذه الغايات محددة بموجب قرار تصنيف صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة تمنح أي شركة النشاط الذي ترغب بممارسته وفق القوانين والأنظمة.
وأوضح الحسين أن دور الوزارة ينحصر في تأسيس الشركات الأشخاص و الأموال ومنح سجلات فردية لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وفق دليل التصنيف الاقتصادي الموحد.
ولفت الحسين إلى أنه على أصحاب الشركات المؤسسة لدى الوزارة ومديرياتها الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها من الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن تأسيس أي شركة من قبل الوزارة لا يعفيها من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى، وذلك قبل الحصول على السجل التجاري من أمانة السجل التجاري المختصة، وفقاً لمركز الشركة وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ أي قرار.
وأكد مدير الشركات أنه لا دور لوزارة التجارة الداخلية في منح إجازات الاستيراد والتصدير، وإنما تمنح ويشرف عليها من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة التجارة الخارجية وفق التعليمات المعتمدة لديهم، مشيراً إلى أن دور وزارة الداخلية وحماية المستهلك ينحصر في تأسيس الشركات فقط وسنرفق صورة لقرار الوزارة بالموافقة على تأسيس شركة بروشكار.
وأشار الحسين إلى أن عدد السجلات التجارية التي تم منحها للشركات التي غايتها الاستيراد والتصدير الممنوحة من قبل أمانات السجل التجاري في المحافظات 24861 سجلاً تجارياً منذ تأسيس المديرية وحتى اليوم متنوعة ما بين شركات أفراد وتضامن ومساهمة وتوصية ومحدودة ومشتركة ومدنية وخارجية.
لا شك أن إيجابيات فتح باب استيراد السيارات أكثر من سلبياته، وأن قرار السماح باستيراد السيارات وقطع التبديل سيؤدي حتماً لانخفاض أسعار السيارات المستعملة في سورية بنسبة كبيرة في الأسواق ويقلل من الحوادث والأعطال.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
