منح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية… فتح جديد لجذب الاستثمارات
خاص غلوبال – هني الحمدان
في عالم اليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية الثقيلة على الواقع الاقتصادي والمعيشي، حريٌّ بالجهات المعنية أن ترسم وتتخذ حلولاً تتماشى مع ما تقتضيه متطلبات المرحلة، فتنوع سلّة الخدمات المصرفية أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في أي دولة، وإذا نظرنا إليها كنشاط اقتصادي نجد أنه ينطوي على العديد من الخصائص.
ولا شك أن توافر هذه الخصائص يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، بغضّ النظر عن طبيعة نظامها الاقتصادي.
من هنا جاء قرار ”المركزي“ القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.
لاشك أنه قرار مهم جداً على صعيد تنشيط العمل المصرفي من جهة، وانعكاس ذلك تنموياً عبر استقطاب الراغبين بالاستثمار، ما يعزّز ويسهّل الكثير من الإجراءات والأنشطة الإنتاجية والتنموية.
هو تحوّل كبير وتنوّع في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة، كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول العالم المختلفة في أوقات الرخاء وزيادة حركة الاستثمار، لكنه بات ضرورة في وقت اشتداد الأزمات، وجاء في وقت ليعمّق نشاط المصارف المحلية ويعزز من مقدرة الجهاز المصرفي على منح كل التسهيلات والمحفزات المطلوبة لجذب حركة الاستثمارات، ولاسيما الأجنبية منها يحمل في مضامينه الكثير من الأهداف تجاه إصلاح حقيقي ومطلوب للنظام المصرفي المعمول به، وهو يعطي دفعات إيجابية نحو الانفتاح والشفافية، ويسهّل العبور الآمن لشمولية الخدمات المصرفية في مصارفنا.
فالمصارف كانت مقيّدة ببعض الإجراءات والقرارات التي ربما فرضتها الظروف على الساحات كلها، وكانت في وقتها مطلوبة، لكن في ظل التغيرات وقلب المعادلات توسيع شمولية الخدمة المصرفية ضرورة حتمية، تعزز من استقطاب الأنشطة الاستثمارية الأجنبية،وتعطيها الثقة والأمان لأجواء أي استثمار جديد.
تنوّع الخدمات المصرفية هدف سامٍ لأي تطور ونهوض اقتصادي، وهي كغيرها من أوجه النشاطات الاقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، وهذا شيء طبيعي، وهنا لا بد من تحوّل النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع إلى قيام البنوك بالدخول في مجالات الاستثمار وتملّكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمات التجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إن استطاعت ذلك،ما قد يسهم في رفع الإنتاجية وزيادة في وتيرة الاستثمار.
الباب بات واسعاً أمام أي حركة استثمارية مقبلة، فالتسهيلات صارت مشجعة على منح القروض من جانب المصارف للراغبين بتمويل وإقامة مشاريع استثمارية، وبالعملات الصعبة وهي مجال واسع أيضاً لكي يتابع القطاع الخاص كل المتغيرات على المجال المالي والمصرفي، لما له من دور يعزز من مكانة مشاريعه أو طرح مشاريع جديدة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وقطاعات الطاقة.
ومن هنا على الجهات المعنية بالتسويق والاستثمار الترويج المناسب، وشرح كل مفردات ومحفزات القرار لأصحاب الأموال وللراغبين في منح قروض من المصارف بالعملات الأجنبية للمباشرة والتعرف على مراميه، ما يعزّز الإنتاج ضمن أجواء رحبة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
