من أين لك هذا؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

لم يكن رفع أعضاء مجلس محافظة حلب الصوت عالياً للمطالبة بإعفاء عدد من المدراء وإيجاد آليات رقابة شديدة وتقييم مستمر لأدائهم، سوى دليل على ارتفاع منسوب الفساد في مدينة حلب، بعد كف يد وإعفاء وإقالة عدد من مدراء المؤسسات مؤخراً، ووجود ملفات بحق آخرين لا تزال قد التحقيق، ولا شك أن هذا الخلل الكبير كان سبب رئيسياً لتأزم الواقع الاقتصادي والخدمي في العاصمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى جهود مضاعفة لعودتها إلى ثقلها ودورها الهام، وليس لمدراء مقصرين يستغلون مناصبهم لتحصيل مكاسب شخصية فقط.

وعموماً ازدياد معدلات الفساد خلال سنوات الحرب لا يقتصر على مدينة حلب، فجميع المحافظات تعاني من ذات المشكلة العميقة والعقيمة وتداعياتها الكارثية على جميع القطاعات دون استثناء، لكن تتفاقم آثارها في مدينة حلب بنسبة أكبر لأهمية هذه المدينة وخصوصيتها الاقتصادية والدور المعول عليها في النهوض بالاقتصاد المحلي، ويبدو ذلك متعذراً نتيجة الضغوط والصعوبات الكثيرة التي يعانيها أهل الإنتاج في المجال الصناعي والحرفي وحتى التجاري، من دون التمكن من إيجاد حلول ناجعة مع أنها معروفة، لكن حالة الترهل والفساد القائم في المؤسسات الاقتصادية والخدمية تؤخر إذا لم نقل تمنع حلحلة المشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، بما يرافق ذلك من فرملة لهمة المنتجين نتيجة هذه البيئة الإدارية المحبطة بكل أمراضها من روتين وبيروقراطية وفساد، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخليص مدينة حلب من أزمتها، عبر وضع آليات واضحة لمراقبة عمل المسؤولين والمدراء في هذه المؤسسات وتقييم أدائهم بشكل مستمر، ومحاسبة المقصرين والفاسدين محاسبة شديدة وليس إعفاء وكأن شيئاً لم يكن، على نحو يعطي الضوء الأخضر لاستمرار ارتكاب التجاوزات، التي تتطلب عقاباً شديداً ورادعاً لكل من تسول نفسه التلاعب بالمال العام بغية تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

مكافحة الفساد أصبح مطلباً ملحاً وضرورة اقتصادية واجتماعية، لاتتحقق بالشعارات وبإطلاق الحملات وحتى بإنشاء هيئة متخصصة بالقضاء على هذا الداء والمنتسبين إليه بعد ما بات “منظومة” متجذرة كالأخطبوط، بدليل أن هناك هيئات ومديريات رقابية عديدة لكن غير قادرة على كبح شهية الفاسدين، بالتالي من خلال القانون وحده يمكن إنجاز هذا الهدف، من دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد، حيث توجد قوانين قائمة قادرة على محاسبة الفاسدين تحتاج إلى تفعيل فقط، كونها تتضمن عقوبات مشددة وليس الاكتفاء بدفع مبلغ معين كما يحصل هذه الأيام، مع أن المال المسدد مسروق أساساً من المال العام، علماً أنه كان يتوقع أن يصدر منذ أكثر من خمس سنوات قانون الإفصاح عن الذمم المالية، الذي ينص على إجبار العاملين في الدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية، لكنه لم يبصر النور لحد الآن، لذا إذا كانت هناك رغبة فعلية في القضاء على شبكة الفساد يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين الموجودة حالياً مع تطبيق فعلي لمقولة “من أين لك هذا”، فهي كافية لوحدها بوضع حد لكل الفاسدين والقضاء على منظومتهم وقطع الطريق على يرغب في الحبو في ركبها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة