من الدعم الاجتماعي إلى دعم الإنتاج!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تتوقف الحكومات المتعاقبة عن “تمنين” السوريين بما تنفقه عليهم من مليارات لتأمين السلع والخدمات بأقل من تكاليفها الفعلية.

وفي كل مرة تحدثت فيه هذه الحكومات عن المليارات التي ترصدها في موازناتها للدعم الاجتماعي كانت تردد معزوفة: ”إعادة النظر يسياسات الدعم كي يصل لمستحقيه“.

حسناً، الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 تعترف بأن هناك ملايين الأسر السورية تستحق الدعم، سواء وصلها أم لم يصلها، لكنها ولا مرة أجابت عن السؤال: لماذا تستحق الأسرة السورية الدعم؟.

إنها تعرف الجواب بدقة وهو: الأجر الذي نمنحه للعاملين في الجهات الحكومية غير كاف لتأمين الاحتياجات الأساسية اليومية.

نعم، الحكومات المتعاقبة لاتؤمن دخلاً كافياً لعمالها، ومع ذلك ”تمنّنهم“ بالقليل من الدعم الذي يتقلّص عاماً بعد عام إلى أن أصبح هزيلاً، وعلى الرغم من هزالته، فها نحن نكتشف أخيراً بأنها تخطّط لإلغائه كلياً.

الذريعة جاهزة لدى الحكومة، وهي برأيها ذريعة منطقية جداً ووصفت الواقع بالتالي: استمرار الدولة في سياسة الدعم يكلفها أعباء مالية كبيرة لتحقيقها ويرافق ذلك هدر سببه الفساد الذي تولده سياسة الدعم وارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نمول الدعم بالعجز وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني، كما أن تكاليف سياسة الدعم تنعكس ضعفاً في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية ونقصها ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي نقص في الإنتاج“.

من وجهة نظر الحكومة فإن الدعم الذي يتقلّص عاماً بعد عام هو بسبب العجوزات في الموازنة، وهو الذي يمنع الحكومة من تأمين المشتقات النفطية ومن توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي هو المسبّب في نقص الإنتاج.. فهل هذا صحيح؟.

لو أن الأمر يتعلق بعجز الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 عن تأمين المليارات للدعم الاجتماعي، وبالتالي اتخاذ هذا العجز كمبرر لإلغاء الدعم، فإننا نشير إلى أن حكومة (2003 ـ 2011) حين كانت سورية مصدرة للنفط ومكتفية ذاتياً من السلع الأساسية، مع صفر مديونية، واحتياطي لايقل عن 17 ملياراً من القطع الأجنبي، كانت أول حكومة تُسوق لمعزوفة ”إيصال الدعم لمستحقيه“ وهي التي بدأت بتحرير أسعار السلع المدعومة وبدأتها بالمازوت..إلخ.

حسناً، الحكومة ستخسر حتماً بدعم المحروقات والكهرباء والسلع الرئيسية كالرز والسكر والزيوت..إلخ، لكنها لن تخسر أبداً بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، مادام هذا الدعم سيوفر السلع والمواد بأسعار رخيصة للأسواق المحلية مع فائض للتصدير، أي تقليص الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

فلماذا توقفت الحكومات المتعاقبة وخاصة منذ عام 2021 عن دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، ووفرت تسهيلات غير مسبوقة لـ ”حفنة“ من المستوردين المتنفذين؟.

أكثر من ذلك، نسأل: ماذا ستخسر موازنة الدولة أو خزينتها بدعمها للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة مشاريع الإنتاج الزراعي في الأرياف وضواحي المدن؟.

قد تكون الحكومات المتعاقبة عاجزة فعلاً عن تأمين الموارد المالية لتعديل الرواتب والأجور حسب آخر سعر للصرف، لكنها قطعاً لن تخسر بدعم مشاريع متناهية الصغر من شأنها تحسين الدخل لآلاف الأسر سواء في المدن أم الأرياف، بل هي الرابحة من هذا الدعم لأن ماستنتجه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير سيوفر السلع للأسواق بأسعار رخيصة ويقوّي القدرة الشرائية لليرة من خلال التصدير وتوفير القطع المخصص للمستوردات التي يمكن إنتاجها محلياً.

الخلاصة: بدلاً من أن تنشغل الحكومة بالدعم الاجتماعي الذي يكاد يكون صفراً باستثناء الخبز، فلتنشغل باستثمار الإمكانات الهائلة لسورية وللسوريين من خلال الدعم اللامحدود للقطاعات الإنتاجية سواء الكبيرة والمتوسطة، أم للصغيرة والمتناهية الصغر، وليكن الشعار (إدارة القطاعات الإنتاجية) بدلاً من نهج (إدارة الندرة) التي محورها الاعتماد على الاستيراد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة