من منع بيع الرز لـ 4 ملايين أسرة قبل “تسوسه”؟

خاص غلوبال – علي عبود

لايجب الانشغال بأسباب “تسوس” الرز في مستودعات “السورية للتجارة”، فهذا التسوس والعفن في المواد الغذائية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فالانشغال يجب أن يتركز بالإجابة عن السؤال: من منع توزيع الرز المخزّن قبل “تسوسه” على أكثر من 4 ملايين أسرة عبر صالات “السورية للتجارة”، أو كمادة مدعومة عبر البطاقة الذكية؟.

يعرف الفنيون في وزارة التجارة الداخلية أن مادة الرز لايمكن تخزينها لمدة طويلة مهما كانت مستودعاتها تتمتع بالشروط الكافية للتخزين، وحسب غرفة تجارة دمشق فإن المادة “لاتُخزّن ولا تُحتكر” على عكس المواد الأخرى، وبالتالي يجب أن تشدّد الوزارة دائماً على إدارة “السورية للتجارة” ببيع كميات الرز المخزنة قبل أن “تتسوس”، فلماذا لم تفعلها؟.

والسؤال الذي يحتاج إلى جواب الآن: بما أن لدى “السورية للتجارة” في مخازنها كميات من الرز لماذا لم تُوجّه الحكومة بفتح دورة جديدة لتوزيع بعض المواد المقننة ومن ضمنها الرز قبل أن “يتسوس”؟.

أكثر من ذلك يجب إجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات من خلال الوصول إلى إجابات عن بعض الأسئلة المهمة ومن أبرزها:

مادامت مادة الرز متوافرة لماذا لم توزعها الحكومة على أكثر من 4 ملايين أسرة قبل أن يزحف إليها السوس في المستودعات؟.

هل أبلغ المسؤول عن المستودعات إدارة “السورية للتجارة” ببدء زحف التسوس لمادة الرز المخزنة أم أن مهمته إحكام الأقفال على المستودعات فقط، وهل تجهل إدارة “السورية للتجارة” بأن مادة الرز لايمكن تخزينها لفترة طويلة؟.

هل رفعت “السورية للتجارة” مذكرة لوزارة التجارة تُحذر فيها من إمكانية “تسوس الرز” وتطلب السماح لها ببيعه في صالاتها أو توزيعه بالبطاقة الذكية؟.

والسؤال المهم جداً: هل طرحت وزارة التجارة موضوع الرز المخزن في إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة والطلب ببيعه أو توزيعه على أكثر من 4 ملايين أسرة قبل أن “يتسوس”؟.

يمكن لإدارة “السورية للتجارة” التنصل من المسؤولية بالقول: مادة الرز مخزنة بمستودعاتنا إلى حين صدور قرار من وزارة التجارة الداخلية بتوزيعها، لكن السؤال: لماذا لم يرفض مديرو الصالات بيع الرز المسوس؟.

كما يمكن للمديريات المسؤولة في وزارة التجارة التنصل من المسؤولية بالقول: إدارة “السورية للتجارة” مسؤولة عن سلامة تخزين المواد الغذائية ومنع طرحها في صالات البيع!.

ومهما كانت أسباب تسوس الرز في مستودعات “السورية للتجارة” وبغض النظر عن المسؤولين، فإن السؤال المطروح حالياً: لماذا حرمت الحكومة السابقة أكثر من 4 ملايين أسرة من مادة مخزنة في المستودعات قبل أن “تتسوس”؟.
 
وقد يكون السؤال الأكثر أهمية: لمصلحة من إلغاء دورات توزيع المواد المدعومة على ملايين الأسر السورية بأسعار مدعومة؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة