خبر عاجل
“إكسبو سورية″ فرصة لعرض المنتجات السورية… وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال»: يتيح تصدير فائض البضائع ورفع الطاقة الإنتاجية حليب الأطفال متوفر… نقيب صيادلة ريف دمشق لـ«غلوبال»: الأصناف المقطوعة لها بدائل عديدة متوافرة  بأسواقنا موسم المدارس ينعكس على حركة أسواق الخضر والفواكه… عضو لجنة المصدرين بدمشق لـ«غلوبال»: انخفاض الكميات المصدرة إلى 80% “مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي” يحتفي بالفنان “أيمن زيدان” خطوات لتوسيع الحكومة الإلكترونية… مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: نسعى لتركيب منظومات كهروشمسية لمراكز الخدمة الـ3 المتبقية “صفاء سلطان” تعلن خطوبة ابنتها: “اميرتي لقت اميرها” “محمد حداقي” بعد نجاح شخصية “أبو الهول” يوضح إمكانية مشاركته في الأعمال المعرّبة هذا ما قاله رئيس نادي الجيش السابق في حوار مع “غلوبال” تداول لقطات لرد فعل مدرب منتخبنا الوطني على هدف مصطفى عبد اللطيف مساهمة كاملة من المجتمع المحلي… رئيس بلدية الهامة لـ«غلوبال»: تنفيذ مشروع كراج انطلاق للسيارات
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

من هم من لا يحق لهم الإنتخاب في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

ستشهد سورية في شهر أيار القادم حدثاً سياسياً مهم يتمثل بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، فمع تحديد مجلس الشعب لموعدها انتشرت تساؤلات عدة، من بينها من يحق له الانتخاب أو الاستفتاء.

قانون الانتخابات السوري يحدد عدداً من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقاً من الحقوق وواجباً حسب دستور البلاد.

وحسب قانون الانتخابات العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن “الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها وذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي”.

ووفقاً للمادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس “بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة”.

أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الـ 18 من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام القانون.

أما المادة الـ 5 من القانون السوري فتتحدث عن من لا يحق لهم الانتخاب والاستفتاء وهم:

🔹 المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

🔹 المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

🔹 المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *