من يحمي الشرعية الدولية

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

يبدو أن العالم قد دخل في نفق مظلم، وبات يعيش تحت رحمة مصاصي الدماء وآكلي لحوم البشر وأعداء الحضارة الإنسانية والقانون والشرعية الدولية، لم يكن هذا التراجع الخطر في التعامل مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وليد الساعة، وإنما تم عبر عقود من الزمن، وتفاقم بعد إنهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، حيث شكلت أمريكا القطب الأوحد لتنصب نفسها قاضياً يحكم بالقوة وفق مصالحها حتى وإن تعارضت تلك المصالح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بل على العكس عملت أمريكا في ظل النظام العالمي الجديد على تهميش دور الأمم المتحدة وتجاهل مجلس الأمن وتفكيك العديد من الدول وتقسيمها أو غزوها، وتركت العالم يتفرج بذهول أمام ما جرى خلال غزوها لأفغانستان والعراق، وأمام ما جرى في الهشيم العربي وربيع برنار ليفي وتنكر أمريكا و”إسرائيل” للأسس التي انطلقت منها عملية السلام في مؤتمر مدريد، إضافةً إلى إجهاض المبادرة العربية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.

بعد حرب “إسرائيل” ضدّ المدنيين في غزة وهذه الوحشية غير المسبوقة في تاريخ الصراعات المسلّحة بين الدول وعجز مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتعاطف الرأي العام العالمي مع الفلسطينيين وعودة المطالبة بحل الدولتين باتت الحاجة ملحّة لولادة نظام عالمي ينهي هذا التفرّد الأمريكي بقيادة العالم نحو المجهول وبترك (حبل العدوان الإسرائيلي على الغارب)، وحتى يتحقق ذلك يبدو أننا بحاجة الى حلول إسعافية لفرملة الاستباحة الإسرائيلية للدم الفلسطيني.

لقد تصاعدت الدعوات لحماية هذا الشعب وكان من أهمها دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه مع الرئيس الكوبي في طهران أمس إلى حماية دولية للفلسطينيين، ولا شك أن القسم الأكبر من دول العالم وقادتها باتوا مقتنعين بأن العالم لا يحتاج إلى حلف دولي يحمي الشعب الفلسطيني من الوحشية الإسرائيلية الأمريكية فقط، وإنما لحماية القانون الدولي وتفعيل دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين.

إن إسرائيل لا تمتلك أي حق في وجودها على الأرض الفلسطينية وتستند فقط إلى قرار التقسيم، لكنها بعد ذلك القرار المشؤوم الذي زاد في آلام النكبة عام 1948 عندما منح اليهود رخصة إقامة هذا الكيان العدواني، ومن يومها لا تنفذ “إسرائيل” أي قرار لمجلس الأمن ولا تقيم وزناً لميثاق الأمم المتحدة ولا إلى القانون الدولي، مستندةً في ذلك الى الحماية السياسية والعسكرية الأمريكية، واشتراك الطرفين في انتهاكه القوانين والمواثيق الدولية، حتى بتنا نحتاج بالفعل إلى حلف دولي لحماية الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لأن الوضع القانوني للعالم بات أسوأ بكثير من شريعة الغاب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة