من يستحق فدية الصيام؟

خاص غلوبال – علي عبود

أعجبتني جداً فتوى وزارة الأوقاف بتحديد قيمة فدية الصوم بما يقابل 2.5 كيلو غرام قمح، أي بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية، لأنها بحدها الأدنى تعكس واقع معيشة ملايين الأسر السورية.

وإذا أردنا ترجمة هذه الفدية فهي تعني  دعوة آلاف الصائمين العاجزين عن تأمين الغذاء اللازم، إلى مائدة إفطار يتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات الصائم، أي كما كانت عليه الحال فيما مضى من الزمن الجميل.

وأعجبتني أكثر مبادرة مديرية أوقاف ريف دمشق ”مشروع إفطار صائم“، التي بدأتها في أول أيام رمضان فهي مبادرة أكثر من ممتازة، وتضمنت تقديم وجبة إفطار لحوالي 12 ألف شخص بمعدل وجبة غنية باللحمة والدجاج مع أفضل مواد الرز والسمنة بقيمة 20 ألف ليرة للشخص الواحد.

ماذا تعني هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة الأوقاف ومديريتها في ريف دمشق؟
حسب الوزارة فإن مائدة الإفطار لأسرة من 4 أشخاص يجب ألا تقل تكلفة مكوناتها عن 40 ألف ليرة يومياً،أي 1.2 مليون ليرة شهرياً باستثناء النفقات الأخرى.

وحسب وجبة الإفطار التي أمّنتها مديرية أوقاف ريف دمشق، فإن دخل الأسرة من أربعة أشخاص لتأمين وجبة غنية باللحمة والفروج والأرز والسمنة، يجب ألا يقلّ دخلها الشهري عن 2.4 مليون ليرة، باستثناء إيجار المنزل وتكاليف النقل وفواتير الخدمات الأساسية..إلخ.

السؤال: هل مبادرات وزارة الأوقاف وغرف التجارة والصناعة والجمعيات وأهل الخير قادرة على أن تحل مكان الدولة بتأمين الحد الأدنى من متطلبات مائدة الإفطار طوال شهر الصيام؟،وإذا افترضنا أن هذه الجهات فعلتها بنجاح خلال الشهر الكريم فماذا عن الأشهر الأخرى؟.

لايكفي تبرير تقديم المساعدات في شهر الصوم لآلاف الأسر السورية بأن إمكانات الدولة ضعيفة، فالسؤال كان ولايزال: هل حقاً إمكانات الدولة ضعيفة إلى حد لاتسمح مواردها بتأمين أجر يكفي لتأمين المستلزمات الأساسية لملايين الأسر السورية؟.

ولنفترض أن الإمكانات شحيحة ومحدودة، فهل عجزت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية عن استثمار الموارد المتاحة أو التوقف عن هدرها؟.

أليس ملفتاً، بل ومريباً ألا تخصص أي حكومة في السنوات الخمس الأخيرة أي جلسة لمجلس الوزراء للإجابة عن سؤال: كيف نزيد دخل الأسرة السورية من خارج أموال الخزينة العامة؟.

من المهم أن تخاطب وزارة الأوقاف التجار، مثلما تفعل وزارة التجارة الداخلية: ”خفضوا أرباحكم باعتبار أن ظروفنا صعبة، فليكن هذا العام بلا ربح أو تنازلوا عن60 % منه، دعوها لله تعالى وسيعوض عليكم..إلخ“، لكن الأهم أن يستجيب التجار لهذه الدعوة، فمن رفع الأسعار مستغلاً كارثة الزلزال التي شردت عشرات الآلاف بعد تدمير منازلهم هل سيستجيب لدعوة وزارة الأوقاف في شهر الصيام؟.

لو أن التجار يهتمون بالصائمين أو بدفع فدية وزكاة عن أرباحهم لقدموا نسبة من مستورداتهم بسعر التكلفة للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها من خلال البطاقة الذكية إن لم يكن على مدار السنة فعلى الأقل في رمضان!.

والسؤال المهم جداً: من يستحق فدية الصيام بما أن وسطي أجر العامل في الجهات العامة والخاصة أقل من 150 ألف ليرة شهرياً مقارنة باحتياجاته على مائدة الإفطار المقدرة بمبلغ 300 ألف شهرياً، فهذا يعني أن عدد العاملين الذين بحاجة لفدية الصيام لايقل عن 3.7 ملايين عامل.

أما إذا استندنا إلى تصريح وزير التجارة الداخلية حول عدد مسستحقي الدعم، فإن عدد الذين بحاجة إلى فدية الصيام سيرتفع إلى 14 مليون شخص، وهو رقم مرعب يعكس مآساة ملايين السوريين التي لاتجد من يدعوها إلى إفطار يتوافر فيه القليل من اللحم والفروج والأرز.

الخلاصة: كشف شهر الصيام العجز الحكومي الذي يزداد عاماً بعد عام عن ردم الفجوة بين الأسعار والأجور، ولا يبدو أن الجهات الحكومية مكترثة كثيراً لمأساة ملايين الأسر السورية!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة