من يشارك الأفران والفعاليات الخاصة بتجارة الدقيق المدعوم؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم يتمكن أي وزير للتجارة الخارجية من منع الاتجار بالدقيق التمويني المخصص لإنتاج الخبز المدعوم، وهذا يعني أن مافيا الدقيق الذي أكد وجودها مسؤول في الوزارة منذ عدة سنوات لاتزال (شغالة)، بدليل أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تصادر آلاف الأطنان من الدقيق كل عدة أيام.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دوريات المتابعة والرقابة بضبط عشرات الآلاف من أكياس الدقيق المدعوم سواء على الطرقات بين المحافظات أم داخل الأفران، فإن هناك بالتأكيد كميات كبيرة جداً تشق طريقها إلى معامل المعكرونة والمعجنات والأفران الخاصة والحلويات..إلخ.

لايهم أن تقوم مديريات التجارة بتنظيم الضبوط وتغريم المخالفين بمليارات الليرات، فالأهم أن تُمسك المديريات بطرف الخيط للوصول إلى الرؤوس الكبيرة لمافيا الدقيق، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.. فلماذا؟.

عندما تضبط الدوريات مئات الأطنان من الدقيق في المخابز، وآلاف أكياس الدقيق التمويني المخصص لإنتاج الخبز المدعوم في شركة مشهورة بإنتاج المعكرونة منذ عدة سنوات، فهذا يعني أن طرف الخيط موجود، وبالتالي قبل تغريم المخالفين بالمليارات، وإحالتهم إلى القضاء يفترض أن تحصل الوزارة من المتاجرين بالدقيق المدعوم على إجابة للسؤال: من شريككم بتجارة الدقيق المدعوم؟.

كنا ننتظر مع تطبيق بيع الخبز بالبطاقة الذكية أن تنتهي عمليات تهريب الدقيق التمويني، وتوجيه ضربة قاضية لمافيا الدقيق، لكن اكتشفنا سريعاً بأن هذه التجارة مستمرة، بل تزداد نشاطاً يوماً بعد يوم، وهذا يشير إلى وجود خلل كبير في آليات خروج القمح من الصوامع، وخروج الدقيق من المطاحن، ومن المستغرب ألا تعيد وزارة التجارة النظر بهذه الآليات لتعديلها أو لتبنّي أخرى أكثر فعالية تؤدي إلى اجتثاث مافيا الدقيق التمويني.

وبدلاً من الإنشغال وهدر الوقت والجهود في متابعة وضبط عمليات التهريب، يجب الإنشغال بوضع آليات جديدة توازي فعالية آليات عمل البطاقة الذكية، ولو حصل هذا الأمر لما استمرت عمليات الاتجار بالدقيق التمويني.

السؤال: هل ضبط حركة مسار خروج القمح من الصوامع باتجاه مقاصدها النهائية، والدقيق من المطاحن باتجاه الأفران عملية مستحيلة؟.

نظرياً، لايمكن للأفران التلاعب بمخصصاتها من الدقيق التمويني، فما تنتجه من ربطات خبز معروف مسبقاً، وما تبيعه حصرياً عبر البطاقة الذكية معروف أيضاً، وهذا يعني أن هذه الأفران تتلقى كميات من الدقيق إضافية من فاسدين هم غالباً يعملون في مافيا الدقيق في الجهات المسؤولة عن توزيع المادة، وسواء أكان الفساد يتم عبر التلاعب ببيانات التسجيل أم الخروج، فليس مستحيلاً كشف شركاء الأفران في الاتجار بالدقيق.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للفعاليات التجارية الخاصة، سواء الأفران التي تبيع الخبز بالسعر الحر أم معامل المعكرونة والحلويات والمعجنات وغيرها، فالدقيق التمويني تشتريه من شبكات الفساد الناشطة المسؤولة عن حركة خروج الدقيق من المطاحن، وبالتالي فإن ضبط مافيا الدقيق ليس بالمهمة المستحيلة!.

وبما أن المنصات فعّالة في الكثير من المجالات ومطبقّة في الكثير من الدول، فما المانع أن تنشئ وزارة التجارة منصة لحركة الدقيق التمويني، وتزويد شاحنات نقله بنظام مراقبة (الجي بي إس)، وهذا الأمر متاح مادامت مستودعات القمح والدقيق والأفران تابعة لها، أي لاتدخل ولا تشارك ولا تداخل بالصلاحيات في عمليات إنتاج الرغيف المدعوم.

إن المنصة ترصد بدقة حركة كميات القمح الخارجة من الصوامع إلى المطاحن، وبالتالي تصبح عملية تهريب أي كميات منها شبه مستحيلة، كما ترصد المنصة كميات الدقيق الخارجة من المطاحن وتتابع حركتها حتى وصولها إلى الأفران، ومنها يمكن متابعة تحويلها إلى الكميات المحددة من ربطات الخبز، والكميات المباعة للمواطنين بالبطاقة الذكية..إلخ.

وإذا كان هناك من تلاعب ببيانات التسجيل مابين الوارد والخارج وخاصة في ظل تأخر أو غياب عمليات الجرد، فإن المنصة كفيلة بكشف هكذا تلاعب.

الخلاصة: آن الآوان للانتقال من آليات تقليدية نتائجها ضبط كميات محدودة من الدقيق التمويني، إلى آليات فعالة تستثمر التقنيات الحديثة قادرة على اجتثاث مافيا الدقيق خلال زمن قياسي، والسؤال: متى ستفعلها وزارة التجارة الداخلية؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة