موازنة متقشفة لاتدعم الإنتاج!

خاص غلوبال ـ علي عبود

كشفت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بأننا أمام موازنة تقشفية لاتدعم الإنتاج ولا ملايين العاملين بأجر، بل لن نعرف إن كانت هذه الاعتمادات الشحيحة مقارنة بالأعوام السابقة ستنفق بكاملها، أم سيدوّر قسم كبير منها لموازنة 2025!.

السؤال: هل من علاقة بين هذه الموازنة المتقشفة ورحيل الحكومة في أيلول القادم أيّ بعد أقل من عام؟.

نعم، هذه الحكومة لن تكون مسؤولة أمام مجلس الشعب ولا أمام الناس عن تنفيذ موازنة تقشفية لاتدعم الإنتاج ولا تدعم من يحتاج إلى الدعم، فستترك المهمة الصعبة إلى الحكومة الجديدة التي ستباشر عملها على الأرجح في تشرين الأول 2024.

ومهما تكن الدوافع لإنجاز موازنة تقشفية، سواء بفعل قلة الموارد، أم بالعجز عن استثمار الإمكانات المعطلة، فإن الحكومة اتخذت قرارها النهائي بإلغاء الدعم دون أن تعلن عن أيّ بديل ينقذ ملايين الأسر السورية من الأزمة المعيشية التي أوصلتها إلى مادون حد الفقر.

لايكفي الإعلان عن أن موازنة 2024 ستستمر كموازنة 2023 بالتركيز على المشاريع الإنتاجية، فالواقع أكد العكس تماماً لأن الحكومة برفعها لحوامل الطاقة ولمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي عدة مرات خلال العام الحالي أطاحت بالعملية الإنتاجية لمصلحة الاستيراد.

وما يؤكد بأننا أمام موازنة تقشفية أن اعتماداتها (أيّ قوتها الشرائية الفعلية) تراجعت بدلاً من أن تزيد، وبالتالي من يقول إن الشغل الشاغل للحكومة دعم الإنتاج والناس لابخفض اعتمادات موازنة عام 2024 عن اعتمادات موازنة 2023!!.

ورقياً، زادت اعتمادات الموازنة من 16550 مليار ليرة عام 2023 إلى 35500 مليار عام 2024، أي أنّ الزيادة بلغت 115%، فهل هذه الزيادة فعلية كي يُقال إننا أمام موازنة تدعم الإنتاج والناس؟.

حسناً، موازنة 2023 التي بلغت اعتماداتها 16550 مليار ليرة اعتمدت السعر الرسمي لصرف الدولار وكان 3015 ليرة، أي أن قوتها الشرائية الفعلية كانت 5.49 مليارات دولار، في حين أن موازنة 2024 التي تبلغ اعتماداتها 35500 مليار ليرة ستعتمد السعر الرسمي للدولار والذي حدده المصرف المركزي في 1/10/2023 بـمبلغ 11567 ليرة، أي أن القوة الشرائية لاعتمادات موازنة 2024 بالكاد تصل إلى 2.9 مليار دولار.

أمام هذه المقارنة الرقمية بين الزيادة الوهمية لاعتمادات موازنة 2024 بنسبة 115% وانخفاضها الفعلي من 5.49 مليارات دولار إلى 2.9 مليار دولار، نستنتج بسهولة بأن اعتمادات موازنة 2024 انخفضت بنسبة لاتقل عن 47 % مقارنة بموازنة 2023، وستزداد هذه النسبة مع كل تعديل جديد لسعر الصرف.

ومن الملفت جداً، أن قيمة الاعتمادات التقديرية للدعم الاجتماعي لاتتجاوز 6210 مليارات، أي 0.53 مليار دولار فقط، وهذا يؤكد مجدداً تراجع الدعم، علماً بأن اعتماداته لم تنفق كاملة في أيّ موازنة سابقة.

وإذا كانت الحكومة جادة فعلاً بتأكيدها المتكرر: ”أن الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق..“ فكيف ستترجم الحكومة أقوالها إلى أفعال بموازنة تقشفية لاتقارن بموازنة 2023 التي كانت أيضاً تقشفية ولكن ليس بقساوة التقشف واللادعم في موازنة 2024.

الخلاصة: على المنتجين وملايين الأسر السورية تحمل مصاعب اقتصادية واجتماعية أكثر قساوة في ظل موازنة تقشفية لاتهتم بدعمهم بانتظار الحكومة الجديدة في أيلول أو تشرين الأول القادم، والتي قد تعتمد موازنة لعام 2025 محورها الاعتماد على الذات، وتكون ترجمة لخطة اقتصادية واجتماعية خمسية أوعشرية تعيد الألق للقطاعات الإنتاجية ولتصنيع بدائل المستوردات!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة