موال حكومي بلا غناء..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

مازلنا نحن في سورية نعيش هم الحرب والمفردات السلبية التي أرخت بظلالها على كافة مكونات المجتمع، حيث لم تترك قطاعاً إلا ونالت منه، في البشر والحجر، في الاقتصاد و الخدمات وغيرها من جوانب المجتمع السوري، فالحال أصبح مرهقاً، والجميع يتحدث عن الخروج من غرفة الإنعاش إلى واقع أفضل، يمكن البناء عليه نحو معالجة ترقى إلى مستوى أهمية شعب لحق به ظلم الكرة الأرضية مجتمعاً، وهذه مسألة لا أحد يستطيع نكرانها، فالتدمير الممنهج من قبل الإرهاب والعصابات المسلحة ومن قدم لهم الدعم واضح في تدمير آلاف المنشآت الإنتاجية والخدمية، وتدمير المكونات الثقافية والتاريخية التي تحكي قصص حضارة هذا الشعب، فكان التخريب والاستهداف أولاً للعقل البشري وخبراته، وثانياً للمكونات الداعمة له سواء في الاقتصاد، أم الخدمات ومكونات الحالة التعليمية وغيرها.

ومن الطبيعي جداً أن تهتم الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الأزمة بمعالجة هذا الواقع، بما يتوافق مع الإمكانات المتوافرة، فكان شغلها الشاغل، ليس على مستوى الحكومة، بل على مستوى أفراد وفعاليات مجتمع مدني وأهلي وغيرها، والبحث في كيفية إعادة ما دمره الإرهاب على كافة المستويات المادية  والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المستويات التي طالها التخريب، منها ما ظهر، ومنها ما سيظهر لاحقاً، لأن المعالجة مرتبطة بتغير الظروف والأسباب، وفق مكونات الأجيال المتعاقبة وبنيتها الفكرية، وطريقة التعاطي مع مستجدات هي بمثابة مفرزات سلبية للأزمة، منها ما هو متعلق بالبنية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية، وقبلها المكون الاقتصادي الذي تبنى عليه كل حالة بناء حكومية أو مجتمعية خاصة، لكن كل ذلك مرهون بمكون يعزف الجميع على أوتاره وكأنها معزوفة يغنيها الجميع، لكن دون أوتار تعطيها الإحساس بطيب المعزوفة ووصولها إلى قلب الجمهور، وهذه المعزوفة في هذه الحالة قوامها ( المكون البشري) الذي أخذ بعداً سلبياً شكل عامل ضغط على هيكلية الإدارة ليس في القطاعات الحكومية فحسب، بل في القطاعات الخاصة والمشتركة لأسباب مختلفة، منها الكادر البشري وما سببه من حالة فراغ كبيرة نتيجة الحرب الكونية  والتي نعتبرها أهم  الأسباب، والتي تحمل أشكالاً متعددة ومختلفة، أهمها الكادر الإداري والإنتاجي المتنوع في المؤهلات العلمية والخبرات وهروب معظمها تحت مسميات مختلفة، وتعرض الكثير منها للتدمير الممنهج والخطف والقتل وكل أعمال التخريب الذي طال أهم مكون في المجتمع، وذلك لإفراغ الدولة من كوادرها وكفاءاتها وظهورها بمظهر العجز في إعادة تدوير البنى الاقتصادية والخدمية وتسخير الموارد البشرية للعودة بالاقتصاد والمجتمع إلى مستويات أفضل أو على الأقل إلى ما قبل الأزمة،لكن ما نتحدث عنه هل تحقق بالفعل، وهل هناك خطوات جادة في هذا المجال..؟!.

لا ننكر أن جهوداً تبذل ودراسات قدمت، واستراتيجيات رسمت للتنفيذ ووضعت في مواقع الترجمة، لكن للأسف كل الخطوات “خجولة” وهذا الأمر يقودنا الى كيفية المعالجة والأسلوب الواجب إتباعه لترميم النقص والاستفادة مما هو متوافر  لدى الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، الأمر الذي أوجد حالة تعدد في وجهات النظر وتنوعها، فالبعض وجد في إعادة الهيكلة خارطة طريق لإنجاز المهمة، وآخرون اعتبروا التعيين وسياسة الاستقطاب هي الأجدى في المعالجة واستثمار الممكن وغيرها من الآراء التي شكلت حالة اختلاف مع بعض التطابق في التفاصيل.

وبالتالي أمام ذلك فخيار إعادة الهيكلة في ظل الظروف الحالية هو الأنسب وأقصر الطرق للمعالجة، لأن ظروف الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن والدولة على السواء لا تسمح، وتمر بمطبات خانقة جميعها مرتبط بظروف الحرب والحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة على سورية..

لكن الأسوأ خلال الفترة الحالية هو الأسلوب الذي تنتهجه وزارة التنمية الإدارية في تأمين العمالة والكفاءات الداعمة للوظائف الحكومية، والتي ابتعدت فيه كل البعد عما هو مطلوب، وخاصة في رفد القطاعات المنتجة باليد العاملة، والتي تعاني حالة نقص في اليد المنتجة والخبيرة وحتى الكفاءات العلمية وأصحاب الشهادات.

والحل في رأينا العودة إلى القوانين السابقة التي تسمح بمسابقات فردية لكافة القطاعات لترميم حالة النقص حسب المطلوب والإمكانات والخروج من معزوفة نقص العمالة التي أصبحت موالاً حكومياً يردده الجميع دون أن يطرب أحد، أو يدغدغ مشاعر أهل الإنتاج والحاجة، فهل تترك ” التنمية الإدارية القطاعات المنتجة تغني موالها وفق الحاجة والإمكانات، ولاسيما أن الظروف لا تسمح بكثير من النشاذ الإداري..؟!     

طريقك الصحيح نحو الحقيقة