نائب في البرلمان يوجّه مذكّرة خطيّة لوزير الدفاع

تقدم عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب بمذكرة خطية لوزير الدفاع العماد علي أيوب وزير الدفاع، جاء فيها:

السيد وزير الدفاع- عبر مقام السيد رئيس مجلس الشعب، صدر المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٢٠ المتضمن قانون خدمة العلم ودفع البدل الخارجي، وبعد صدور المرسوم أصبح الشغل الشاغل والهَم لدى أهالي المكلفين بالخدمة الإلزامية هو العمل على إرسال أبنائهم الشباب الى خارج القطر لقضاء عام واحد ليتم تشميله بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ عشرة الاف دولار .

ولكن للأسف الأهالي يرسلون أبناؤهم إلى مصير مجهول يعملون بأبخس الأثمان والكثير الكثير لا يعمل ويعتمد على أهله بسورية لإرسال المصروف له مما يكلف الأهل أيضاً مبالغ كبيرة.

وهذا كله ينعكس سلباً أيضا على أبنائنا العسكريين الذين يخدمون لأجل غير مسمى بسبب عدم التحاق الكثير من الشبان لا بالخدمة الإلزامية ولا حتى الاحتياطية ولجوء الكثير من الشبان للسفر لخارج القطر والسبب هو ((عدم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين))والدولة لها الحق بذلك بسبب النقص العددي الكبير.

وهذا ما تؤكده سجلات شُعب التجنيد ومراكز الهجرة والجوازات بأن الآلاف من مواليد ٢٠٠٣م سافروا خارج القطر وبدأ مواليد ٢٠٠٤م أيضا بالتحضر للسفر والحصول على موافقات شُعب التجنيد.

ولكن يجب علينا جميعاً العمل لإيجاد الحلول لأن شبابنا أصبحوا إما بالخدمة العسكرية يؤدون واجبهم المُقدس أو لجؤوا للسفر لقضاء عام واحد أو عامين خارجها ليسدد البدل الخاري.

سيدي الرئيس السادة الزملاء.. لذلك نقترح من خلالكم مايلي:

🔷إقرار البدل الداخلي بقيمة عشرون ألف دولار بحيث ينعكس إيجابا على راتب العسكري المجند ليصبح راتبه مائة ألف ليرة سورية كونه حاليا يتقاضى ١٧٤٥٠ ليرة سورية فقط من تاريخ بداية خدمته الإلزامية و لمدة سنة ونصف يضاف إليها مبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية في حال فرزه لقطعة عسكرية تؤدي خدمة في القطعات المقاتلة، وليصبح راتبه بعد إنهاء خدمته الإلزامية و دخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كونه حاليا يقبض راتب و قدره ١٢٦٤٤١ ليرة سورية فقط لا غير حتى انتهاء خدمته و تسريحه، الأمر الذي سينعكس ايجابا لو بالحدود الدنيا على حياة أسرته المعيشية، كذلك الأمر لتعديل رواتب لكل المتطوعين من صف ضباط لمساعدين لضباط بحيث تنعكس على تحسين وضع أُسَرِهم المعاشي، مع زيادة على البدلات الخارجية بنسبة ٥٠%عن الوضع الحالي.

🔷تحديد مدة الخدمة الاحتياطية و الاحتفاظ للعسكريين بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات الأمر الذي سيؤدي لإلتحاق الآلاف من الشبان بالخدمة عند معرفة تاريخ التسريح (المتخلفين عن الإلزامية والاحتياطية كونهم لا يستطيعون مغادرة القطر إلا تهريب ويعيشون في بلداتهم وقراهم ولا يستطيعون حتى مغادرتها بانتظار الأمل بتحديد مدة الخدمة) الأمر الذي سيساهم بتوفر الموارد البشرية وسيسهم بتسريع عملية التسريح للدورات القديمة.

🔷تسريح الدورات القديمة وكافة الإعمار حتى مواليد /١٩٩٠/ لأنه من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه بالخدمة الإلزامية.

🔷مساواة تبديل الدرجات و الترقيات للعناصر العسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين اي كل سنتين ترقية للموظف المدني يزيد راتبه بنسبة ٩% من الراتب المقطوع، كونه حاليا يوجد للعسكريين سلم راتب يبدل عليه الدرجات و الترقيات.

🔷تعيين وتثبيت العسكريين المسرحين في وظائفهم وخصوصا أن الجميع خضع للمسابقات.

وختم النائب مداخلته بالقول: لا يعني إقرار موضوع البدل الداخلي أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء لأنه و منذ صدور المرسوم ٣١لعام ٢٠٢٠ جميع الشبان بغض النظر عن وضعهم المادي تلجأ للسفر بغية قضاء عام أو عامين لتسديد البدل الخارجي وأهاليهم يبيعون ما يملكون لتأمين سفرهم للخارج ويتحملون تكاليف إقامتهم وبالتالي هي عملية التفافية على عملية البدل الداخلي واستنزاف للموارد المالية والبشرية في سورية، وهذه الاقتراحات مرتبط بطبيعة المرحلة الحالية لتعزيز الثقة ونشر روح الطمأنينة لبناء مستقبل شبابنا في وطنهم والعمل على إعادة تحريك عجلة الإنتاح الداخلي بكافة المجالات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة