نحتاج “فكر” إدارة الأزمات..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

من الضروري جداً أن يسعى المرء إلى اتباع سياسة تقييم لأسلوب حياته، وطرق معيشته وحتى سلوكه العام، بقصد رصد مواقع الخلل وترميمها، وتعزيز أماكن النجاح وتحصين قوتها باتجاه الأفضل، فكيف هي الحال على صعيد الدولة والجهات المرتبطة بها، فهي من المفروض في حالة رصد مستمرة، ومراجعات دورية لكل مراحل عملها وتنفيذ خططها على مستوى الكل قبل الجزء والعكس صحيح، وما يحدث اليوم من نقاشات في مجلس الشعب السوري تجسيد لهذه الحالة، والأهم تصويب ومعالجة النقص وتدارك الأخطاء، وتعزيز مواقع النجاح في الخطط المرسومة على كامل العام، وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
 
وهذه الضرورة تحمل في طياتها الغاية والهدف إلى جانب دراسة مواقع الإخفاق ونقاط الضعف، وتحديد التحديات التي اعترضت التنفيذ الفعلي للخطة، والأولويات المرسومة لها وفقاً للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، التي تستطيع هذه الجهات من خلالها تسجيل معدلات نمو تترافق والتطورات التي شهدتها أثناء التنفيذ، وما يمكن أن يعترضها لاحقاً، ولكن ضمن الإمكانات المتوافرة والمتاحة لهذه القطاعات، وخاصة الإنتاجية والخدمية، إلا أنها في الوقت الحاضر تشهد تحديات جديدة فرضتها سنوات الحرب الطويلة على سورية “ومازالت” فهذه تحتاج لمزيد من الدراسة والتدقيق، ورصد الإمكانات المادية والبشرية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطويق هذا التحدي، المتعلق بعوائق التنمية الناتجة عن الحصار والعقوبات الاقتصادية التي “شلت” الحركة الاقتصادية والاستثمارية في معظم القطاعات، والعمل على تطويع هذا التحدي بما هو متوافر من إمكانات ذاتية للدولة، وتطويعه خدمة لأهداف الخطط التنموية البعيد منها والقريب، والتي تشكل بحد ذاتها التحدي الكبير، أمام الحكومة السورية وأدواتها في تنفيذ الخطط التي تعكس الحالة الإيجابية المطلوبة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطن..!.

وبالتالي حتى نصل لهذا المستوى لابد من مراجعة هادئة، وسلسة وتحليل واقعي ومنطقي، وعلمي قائم على العقلانية في التحليل المنهجي، ودراسة مواقع الخلل ومعالجتها، ووضع المؤشرات المستقبلية التي يمكن البناء عليها ورسم استراتيجيات التنمية البعيدة المدى والقصيرة، ووضع خطة لمواجهة الأزمات المتلاحقة، التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني إضافة للإستراتيجية التي تبنى عليها السياسة التنموية لكافة القطاعات الوطنية، بما فيها القطاع الخاص وما يحمله من مسؤوليات اقتصادية واجتماعية، ضمن الأولويات التي تحملها الخطط الإنقاذية، والتي تتبناها الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ونعيش فيها أزمات معيشية متلاحقة ”محروقات، غذاء، ارتفاع أسعار ، نقص مواد أولية“،
والأخطر حرامية الأسواق من تجار وغيرهم، والأكثر خطورة ما تتعرض له مواردنا الطبيعية والزراعية من سرقة ونهب من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي وأدواتهم الإجرامية؟!.

هذا الواقع يفرض الكثير من الأسئلة حول واقعية هذه الخطط والنتائج التي توصلت إليها، وهل تتطابق مع المؤشرات التي وضعت أثناء المناقشة، سواء على صعيد الجهات العامة والوزارات وصولاً للحكومة ودراستها في مجلس الشعب بقصد الإقرار وتحمل المسؤوليات، والأهم هل امتلكت هذه الخطط الأدوات التنفيذية المطلوبة من قوى بشرية، وإمكانات مادية في ظل ظروف حرب مازلنا نعيش أدق تفاصيلها المحزنة يومياً، والتي أفرغت الدولة من معظم كوادرها وخبراتها، ودمار الكثير من المقدرات والموارد الطبيعية..؟!.

إذاً علينا خلال النقاش وإجراء التحليل المنطقي، الانطلاق من جملة من الأسئلة في مقدمتها: قدرة الخطط على معالجة تحديات نقص المياه والكهرباء والموارد الطبيعية، وكيفية استعادة المسروق منها، وحماية الأسواق من الحرامية سواء على صعيد التجار، أم على صعيد فساد بعض القائمين على حمايتها، وصولاً إلى حالة الاستهداف لأعمال التنمية وتوزيعها الجغرافي المطلوب والصحيح…؟!.

والأهم هل تمتلك هذه الخطط الفعالية لإحداث تغيير على مستوى العمل المؤسساتي، أم يبقى النهج نفسه والأسلوب ذاته، وخاصة كل الخطط السابقة بقيت ضمن الإطار ذاته دون تغيير، إلا بما يتناسب مع طبيعة الظرف وكيفية التأقلم معه وتسخيره للصالح العام بغض النظر ما يظهر من نتائج، وهذا مالا ينفع مع قادمات الأيام، بسبب اختلاف كل شيء، وهذه المسألة تحمل أوجهاً مختلفة تحتاج لكثير من الشرح، ونحن اليوم بأمس الحاجة لأدوات تنفيذ تخطط وتنقذ، تحمل في فكرها إدارة أزمات، وليس فكراً يبني خططه على حالة الاسترخاء وتوافر الإمكانات، فهل تحمل الخطط القادمة هذا الفكر، أم تبقى على حالتها التقليدية..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة