نحو مواجهة العجز دعم حكومي لكامل مستلزمات زراعة القمح… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: سيتم رفع سعر الشراء ليكون مجدياً

خاص دمشق – بشرى كوسا

يواجه الإنتاج الزراعي في سورية مجموعة من التحديات خصوصاً حول كيفية إدارة وتأمين مادة القمح بسبب الحرب على سورية، وخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن سيطرة الدولة، إضافة لظروف الحصار الاقتصادي والتغيرات المناخية العالمية، وفي ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولذلك تعمل الحكومة على سد الفجوة الحاصلة بين كميات الإنتاج المحلي وحاجة القطر من القمح سنوياً باتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد في تصريح لـ«غلوبال» أن أهم الآليات المتبعة من قبل الحكومة لمواجهة هذا العجز هي توفير الدعم الكامل لزراعة محصول القمح من كافة مستلزمات الإنتاج، والعمل على زراعة كل شبر أرض قابل للزراعة من القمح، وتحسين الإنتاجية من خلال توفير الأسمدة وتوفير البذار المحسن، حيث وفرت المؤسسة العامة لإكثار البذار نحو 80% من احتياج المساحات المخططة من البذار المحسن عالي الإنتاجية.

وأشار قطنا إلى أن الحكومة عملت على توفير احتياج الفلاحين من مادة المازوت بالسعر المدعوم لفلاحة الأراضي، وقد بلغت قيمة الدعم المقدم للمازوت نحو 470 مليار ليرة، إضافة إلى دعم الأسمدة وتوفير كامل احتياجات محصول القمح، حيث تم توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة بشكل كامل، كما بدأت عمليات توزيع الدفعة الثانية مع زيادة 10% عن الكميات المخصصة في جدول الاحتياج، بهدف تحسين كميات المردودية في وحدة المساحة لتغطية جزء من العجز القائم.

وشدد قطنا على أنه تمت زراعة كامل المساحات المخصصة لزراعة محصول القمح، ولكن لابد من الإشارة إلى أن محافظة الحسكة فقط كانت تنتج عام 2010 نحو مليون ومئة ألف طن من القمح، بينما الإنتاج اليوم لايتجاوز 32 ألف طن فقط، وكما أن محافظة دير الزور كانت تنتج في الفترة ذاتها 250 ألف طن، والإنتاج اليوم لا يتجاوز 65 ألف طن من القمح.

مضيفاً: خلال فترة ما قبل الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، كانت المساحة المروية تبلغ مليوناً وأربعمئة ألف هكتار، واليوم تقدر المساحة المروية في المناطق الآمنة بنحو 563 ألف هكتار فقط.

وشدد قطنا على أن الزراعة المستقرة هي الزراعة المروية كونها تعطي مردودية جيدة، وتحقق استقراراً في عملية الإنتاج الزراعي لما تعطيه من أرقام حول المتوافر من احتياجات السكان الغذائية والصناعية، منوهاً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والمصادر المائية وإعادة استصلاح الأراضي التي خربها الإرهاب.
 
حيث قدرت ميزانية الدعم الزراعي ب 75مليار ليرة، وميزانية الري الحديث بلغت نحو 50 مليار ليرة، ولكن سقف الدعم الذي سيقدم لدعم طرق الري الحديث ستصل لنحو 200 مليار ليرة نظراً لأهميته في التوسع في المساحات المروية التي تحقق زيادة في الإنتاج.

ورداً على سؤال حول خيار استيراد القمح، شدد قطنا على أنه أحد الخيارات التي لا يمكن التخلي عنها حالياً، كون سورية تواجه احتلالاً لأراضيها وتواجه حصاراً اقتصادياً، وظروفاً اقتصادية قاسية، إضافة لخيار دعم الإنتاج المحلي من خلال البحث الدائم وبكافة السبل اللازمة لزيادة الإنتاج وزيادة المردودية، ومن الأساليب التي اتبعتها الحكومة هي تطبيق الدورة الزراعية بزراعة المحاصيل البقولية إضافة إلى زراعة محصول القمح، لتحسين إنتاجية وحدة المساحة.

وكشف قطنا أن الحكومة تسعى لدعم سعر القمح كما أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد سعر القمح ب 4200 ليرة هو سعر تأشيري تم بناء على تكلفة الإنتاج في موسم الزراعة، ولكن سيتم رفع سعر شراء القمح ليكون مجدياً، يشجع الفلاحين على تسليم كامل كميات الإنتاج للحكومة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة