نسبة ارتفاع التضخم هذه العام هي الأعلى مقارنة مع نسبة الارتفاع السنوي للأعوام السابقة… أستاذ كلية الاقتصاد لـ«غلوبال»: الموظفون هم الفئات الأكثر تضرراً

خاص دمشق – بشرى كوسا 

عانت سورية من التضخم بكل أنواعه وأشكاله طوال سنوات الحرب، ومازالت تعاني منذ حوالي سنتين مثل الكثير من دول العالم ولكن بنسبة أكبر من غيرها، فقد ارتفع خلال الـ30 شهراً الماضية بمقدار ما ارتفع خلال الـ130 شهراً التي قبلها، ونسبة ارتفاع نسبة التضخم هذه السنة هي الأعلى بالمقارنة مع الارتفاع السنوي لأي سنة سبقتها، وخاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار العالمية لأسباب مناخية وظروف وسياسات العسكرة والحروب لدى وبين الكتل الدولية.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أوضح في تصريح لـ«غلوبال» أن للتضخم العديد من الأسباب والأنواع، أهمها ثلاثة وعلى رأسها التضخم المستورد، الذي ينجم عن ارتفاع الأسعار العالمية عموماً، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين للمواد المستوردة والارتفاع المحلي لسعر العملة الأجنبية التي يتم تسديد قيمة المستوردات بها.

وأشار فضلية إلى أن النوع الثاني، هو التضخم الناتج عن ارتفاع تكلفة وأسعار المنتجات وبدلات الخدمات في الداخل لأسباب ذاتية محلية، مثل رفع نسبة الرسوم الجمركية ورفع سعر الدولار الجمركي للمستوردات والسعر التأشيري للصادرات، وارتفاع البدلات والرسوم والضرائب على الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية في الداخل، وبسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتكاليف وأسعار كافة مستلزمات ومدخلات وعناصر الإنتاج بما فيها الأجور والفوائد.

وأضاف فضلية: معظم مسببات هذه الأسباب لهذه الارتفاعات هي ظروف وتبعات الحرب وآثار الحصار والعقوبات الخارجية، وهذا ما عانت منه سورية سابقاً خلال فترة الحرب، وما زلنا نعاني منه حالياً.

أما النوع الثالث من التضخم، فهو من تبعات النوعين أعلاه، فهو التضخم الناتج عن زيادة حجم الطلب الكلي على العرض الكلي من السلع والخدمات المستوردة والمحلية، وهذا ما عانينا منه أيضاً وما زلنا نعاني منه بصورة متصاعدة، ولكن ليس بسبب زيادة الطلب الكلي عن العرض، بل لأن كليهما انخفض وتقلص إلا أن نسبة انخفاض وتقلص العرض هي أكبر من نسبة انخفاض وتقلص الطلب.

وأشار فضلية إلى أن الشرائح الأكثر تضرراً من التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار، هم معدومو الدخل والعاطلون عن العمل، وأصحاب الدخل المنخفض والمحدود، بمن فيهم وعلى رأسهم الموظفون والعاملون لدى الجهات الحكومية والعامة، وبالأخص منهم من لا دخل آخر له من أي جهة أخرى أو من أي نشاط آخر.

ولفت فضلية إلى أنه بالمقابل هناك شرائح لا تتضرر أو “تتضرر أقل” في مثل هذه الأوضاع، فهم أصحاب العمل الحر والمهني والحرفي، وأصحاب الأنشطة الذين يكون دخلهم أو نسبة أرباحهم متعلقاً بمستوى الأسعار.

أما المستفيدون من التضخم وفقاً لفضلية، فهم أصحاب العقارات والأصول الثابتة الأخرى، وممن تكون مدخراتهم وأموالهم أو أنشطتهم متعلقة ومتجسدة بالأسهم أو بالذهب أو القطع الأجنبي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة