نفتقد استراتيجية التعديل..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

في أكثر من مناسبة تحدث السيد الرئيس بشار الأسد عن ضرورة تعديل القوانين، والإجراءات الإدارية والقانونية وغيرها، تماشياً مع كل مرحلة، بحيث تكون ملبية لطلباتها ومستلزماتها، والأهم الحفاظ على المصلحة العامة، والتي هدفها خدمة المواطن، وهذه مسألة أصبحت من المسلمات، لا بل استراتيجية تبنتها الحكومات المتعاقبة، لكن درجات الترجمة تختلف من حكومة لأخرى، وحتى من جهة لأخرى أيضاً، تبعاً للظروف المحيطة وغير ذلك من تأثيرات.

وبالتالي هنا فإن مسألة تعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وخاصة المرتبطة بعيشة المواطن اليومية وحمايته، مسألة في غاية الأهمية، وتحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات التي تؤكد قدرت المكون البشري على التأقلم مع كل الظروف، والحالات التي تفرض تغييراً واضحاً وصريحاً في تلك الحياة، وحتى المكونات المرتبطة بها، وخاصة ما يتعلق بالمعيشة ومتطلباتها وطرق تأمين ووسائل حمايتها، والتي تأثرت بصورة مباشرة بالتداعيات السلبية الناتجة عن سنوات الحرب، والحصار الاقتصادي الذي تعرضت لها سورية ومازالت، كان من الضروري التفكير جدياً التعامل معه، بصورة تسمح التخفيف من آثارها على المواطن لاسيما فيما يتعلق بمعيشته، وهذا بدوره فرض معادلة التعديل التي طالت معظم القوانين، في مقدمتها “قانون حماية المستهلك” والذي كان استجابة ضرورية لهذا التغيير، وعدم الوقوف عنده بل السعي بصورة مستمرة في عملية التغيير بالتوازي مع متطلبات كل ما هو جديد في عالم الأسواق والإنتاج، لأن مقومات ما ذكرت في حالة تطور مستمرة ينبغي على القوانين مجاراتها والتعامل معها بالصورة المطلوبة والسريعة حماية للمواطن والاقتصاد الوطني بكل أبعاده.

وهذا ظهر جلياً من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لأكثر من مرة خلال المراحل السابقة، وإدخال الكثير من التغييرات في جوهر القانون، وتعديلات أكثر من هامة طرأت على القانون، طالت معظم المواد المتعلقة بصورة مباشرة بتأمين مستلزمات المواطن الأساسية، وحمايتها من الغش والتدليس والسرقة، فكانت التعديلات الجديدة حالة إيجابية تفرض قوتها على السوق بقوة التعديل وترجمة كل مفرداته الجديدة، التي تسمح بتوفير حماية تتماشى مع مستجدات الأسواق، وتتلاءم مع حجم المخالفات، التي قد يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بالأسعار أو حتى الغش بذات البضاعة، لكن الأهم ما تم تعديله من احكام ومواد تتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة، والتي يعتبرها الجميع خطاً أحمر ممنوع تجاوزه، والذي يحظى بالأهمية الكبرى بما تم تعديله ليتماشى مع تطور أساليب الغش والسرقة والتلاعب التي ظهرت خلال سنوات الأزمة، وفرض معادلة البحث عن أساليب المعالجة والمكافحة، فكانت الغرامات المالية وعقوبات السجن أهم مميزاتها وحققت نتائجها على أرض الواقع وبصورة ملموسة، وهذا تحكيه قصص سجلات حماية المستهلك في المحافظات، وقيمة الغرامات المالية التي تجاوزت سقوفها المليارات من الليرات، وغير ذلك من شواهد التعديل.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث، هل تكفي هذه التعديلات التي حملها قانون الحماية، لبسط سيطرت التغيير التي تتماشى مع كل جديد، وهل تتناسب مع تطورات معيشة المواطن اليومية، وهل التعديلات الجديدة تفرض مرونة لتحقيق تعديلات جديدة، وتغييرات تتماشى مع كل مستجد..؟!.

هذه أسئلة على لسان كل مواطن في ظل ما يحدث فيها من اهتزازات سعرية، وتجاذبات يتحكم بها ضعاف النفوس من التجار رغم “سطوة القانون” وعقوباته، لكن السؤال الأهم في كل ذلك، هل لدينا استراتيجية تعديل واضحة تتبناها الحكومة أياً كانت تسير من خلالها، وتفرض آلية تغيير في المكونات لا تتعلق بطرف دون آخر..؟!.

“المشكل” هنا أننا نفتقدها بدليل قانون حماية المستهلك خضع للتعديل مرات عدة، لكن شركاءه في الأسواق، مازالوا ضمن دائرة البطء في التعديل، الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على الأسواق، ولاسيما فيما يتعلق بالمنتج والسلع والجهات المعنية بتوفيرها، وهذا بدوره يؤكد حتمية تلازم هوية التعديل الجماعي لكل مفردات الأسواق حتى نحقق المطلوب، وبغير ذلك تكون قصص التعديل محكومة بخلل كبير في الآلية، وضعف أكبر في الأداء، ترى هل ينتظر المواطن السوري كثيراً حتى يشهد استراتيجية تعديل متكاملة في مكونات حمايته…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة