“نقاباتنا” لا تكثروا من الضجيج!

خاص غلوبال – سامي عيسى

لم يكن يوماً التنظيم النقابي في سورية خارج دائرة الحدث بكافة المجالات، الاقتصادي منها، والخدمي والاجتماعي والحرفي وغير ذلك كثير، لكن الاختلاف حول دائرة التأثير، وحجمه من قطاع لآخر، والأهم الاهتمام الذي يحظى به من قبل الدولة ومكوناتها المختلفة، وهذه نسبية إلى حد ما تبعاً لقوة التنظيم وتأثيره في دائرة القرار الاقتصادي والإداري وغير ذلك.

لكن الاعتبارات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، هي من أعطت الأهمية له، وإثبات الحالة الوجودية المطلقة، بدليل أن العمال وحدهم الأكثر تقديراً لأهمية القطاع العام بمختلف مكوناته الإنتاجية والخدمية، ولم يتركوا فرصة للدفاع عنه إلا وسجلوا فيها مواقفهم المؤكدة للحفاظ عليه، وتطويره للتماشي مع التطورات والمستجدات التي تحصل في هذا المكون، في الوقت الذي شهد فيه وما”زال” حالات احتضار، وموتاً سريرياً لقطاعات هامة فيه, نتيجة الحرب الكونية وأدوات تخريبها لبنيته التي طالت غالبيته من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وتدمير قسم كبير من مصادر قوته، وليس هذا فحسب بل محاربة فساده أيضاً.

وهنا الواقع يفرض نفسه وبقوة على أهل القرار والقائمين عليه، ويضع هذا القطاع في موضع تجاذب الآراء فيما بين أصحاب القرار وأهل الفكر المعالج لمشاكله وهمومه، ودراسة قضاياه ذات الإشكالية الكبيرة، واقتراح الحلول لها، وبين العمال ومن معهم من القيادات والنقابات العاملة فيه، منطلقة من حرصها عليه في استمرارية أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي على السواء، وهنا لا نشكك بدور أحد فالجميع يريد المصلحة العامة لكن وجهات النظر هي المختلفة، والصواب فيما تراه الطبقة العاملة ونقاباتها لأنهم الواقع الذي يشكل طبيعة هذا القطاع.

والأدلة كثيرة منها على سبيل المثال معارضة التنظيم النقابي والعمال طرح الشركات الخاسرة في القطاع العام الصناعي للاستثمار من قبل القطاع الخاص لقناعتهم بعدم جدوى الطرح  وفقدانه للنوايا الصادقة، من قبل الخاص بدليل حالات الطرح الكثيرة التي تمت دون تقديم أي طروحات للاستثمار الجاد، رغم جولات كثيرة عقدت، وساعات طويلة من النقاش دون جدوى، لأن الخاص يريد الرابح وليس الخاسر، والشركات مازالت قائمة دون تحريك أو تغيير.

والرأي المهم أيضاً المطالبات الكثيرة في إعادة تأهيل القطاع العام، وخاصة الصناعي منه، وفق التوجهات الجديدة للاقتصاد، والتي تتماشى مع الظروف الحالية، دون التخلي عن الحالة الاجتماعية، وذلك من خلال إصلاح إداري واقتصادي قائم على التنسيق الفعلي مع التنظيم النقابي، باعتباره القادر على التشخيص الفعلي للمعوقات، والمشكلات ووضع الحلول لها، وخاصة المتعلقة بنقص العمالة وهروب الخبرات، وكيفية الحفاظ على ما تبقى.

وهذا لن يكون بمنأى عن الاهتمام بالجانب الاستثماري ووضع الخطط التي تكفل استثماراً جيداً  للشركات المتوقفة والمخسرة، بقصد استبدالها وتجديد خطوطها الإنتاجية بما يحقق جدواها الاقتصادية وتمكينها من المنافسة في الأسواق، تحمل هوية جديدة لسلع قادرة على تحقيقها والحفاظ عليها ضمن هذه المتغيرات.

وماذكرناه مجرد أدلة بسيطة لصوابية رؤية المعالجة للقطاع النقابي، ليس خلال سنوات الأزمة فحسب، بل ما قبلها والذي يؤكدها العودة إلى سجلات الاجتماعات والمؤتمرات السابقة تؤكد ذلك، ويدرك أن التنظيم النقابي كان هو الأكثر تبصراً للواقع، والأكثر قرباً لوضع الحلول للمشكلات الإنتاجية والإدارية، وحتى ما يتعلق بالعمالة وتحسين بيئة عملها، التي تكفل زيادة المردودية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المؤسسات والشركات الإنتاجية من جديد الوقوف بقوة في الأسواق، وتلبية حاجاتها.

لكن للأسف الشديد هذا الدور لم تستطع القيادات النقابية ممارسته بالصورة المطلوبة، وفق خططها ورؤيتها لأسباب تتعلق بها من جهة، وأخرى تخص إادارات المؤسسات والشركات العامة، التي كانت تبتدع الأساليب والطرق المختلفة للهروب من المسؤولية وقذفها دائماً الى الأمام، وتحميل النقابات مسؤولية الفشل.

وما يشهده اليوم قطاعنا العام من حالات تخبط في الإدارة والإنتاجية، وتراجع في حجم الاستثمار، وحدوث أزمة الخبرات والكفاءات، هو خير دليل للمعالجات القاصرة، وتجاهل الفكر النقابي، الأقدر على التشخيص والمعالجة من الواقع، وليس من خيال الإدارات، والمتابع لهذه الحلول التي طرحت من فترات سابقة، يدرك نجاعتها وعدم الالتزام بها هو من أوصلنا لنتائج اليوم، مشكلات في الإدارة والتصنيع، تدني الأجور، تخبط في الحوافز والمكافآت، هروب للعمالة والخبرات، وهذا “غيض من فيض” فلا حياة لمن تنادي يا معشر النقابات، بمعنى” لا تكثروا من الضجيج”  لكن لا تراجع أمام مصلحة وطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة