نهاية عام وبداية آخر .. نتائج حكومية ومفارقات في الأداء، وواقع معيشي صعب

أيام قليلة ويٌسدل الستار عن عام مضى من عمر السوريين زادت فيه الظروف قساوة العيش، وفرضت مطبات كثيرة وقع فيها المواطن السوري والحكومة وأجهزتها المعنية على السواء بتوفير أبسط مستلزمات المعيشة اليومية للمواطن.

” مطبات” رسمت خيوطها حرب كونية وعقوبات اقتصادية، وحصار محكم لم يترك فيها قطاعاً إلا وطالته خدمياً كان أم اقتصادياً بمفرداته المتنوعة “أي أهل الانتاج” الذي فقد كل مقوماته ومستلزماته، لاسيما المحروقات والكهرباء والأسمدة وغيرها من المقومات التي فرضت أثارها السلبية على مكونات الانتاج على اختلافها وتنوعها، وأثرت بالدرجة الأولى على النتائج الختامية لأعمال الوزارات الانتاجية منها والخدمية، حتى لو ظهرت أرقامها بمحتوى يشير إلى انتاجية مرتفعة، أو تحسن واقعها الخدمي، وهذا مرده إلى حالة التضخم والارتفاعات السعرية المستمرة على مكوناته، وحالات التقييم النهائية لها, والأهم ما يحصل في الأسواق المحلية من حالات ضاغطة على الحاجة الفعلية للمواد المنتشرة فيها أمام معادلة هي الأصعب في تاريخ سورية، فالأسواق تشهد وفرة في المواد، يقابلها في الطرف الآخر ضعف قوة شرائية كبيرة تشكل نسبتها أكثر من 75 % من المواطنين القادرين على الشراء, ولو تمت فإنها تحصل بحالات الشراء الجزئية لكل مادة، وهذه مسألة تشكل حالة قلق كبيرة على مستوى الحركة الاقتصادية في الأسواق، وعائدها على مستوى أطراف المعادلة التي تحكم ميزان قوى السوق.

الملفت للنظر الأسواق السورية مليئة بالمنتجات والسلع, ولم يغب عنها أي سلعة، لكن مسألة الشراء هي الفارق والوجه المختلف في المعادلة المذكورة، وبالتالي هذا الأمر يشكل عامل ارتياح للجهات العامة وخاصة التي تتحدث عن زيادة في الإنتاجية، أو تحقيق معدلات نمو لديها ، وهي ليست بالبعيدة عن الواقع لأن المؤشرات معظمها صحيحة، ومرتفعة قياساً لنتائج السنوات السابقة, وهذه مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مع حسابات القوة الشرائية، وقبلها حسابات أسعار الصرف التي لم تشهد استقراراً منذ بداية الأزمة السورية والحرب الكونية عليها.

وهنا لا نريد أن نفصل فيها كثيراً لأنها تحتاج الى مجلدات، لكن ما نريد قوله أو الحديث عنه هو أن العام الحالي قارب على الانتهاء والوزارات والجهات الحكومية السورية تعيد حسابات النتائج، وفق تقارير رسمية وجداول تتحدث عن معدلات نمو وفق خطط تنفيذية تمت، وتتحدث عن ارتفاعها في مكان, وتراجعها في مكان آخر، والجميع يسعى لتقديم الأفضل ، لكن الواقع الفعلي يعاند الجميع بفعل ظروف الحرب وتأمين المستلزمات الأساسية, وهذه تظهر في القطاعات الانتاجية، أكثر مما هي عليه في القطاعات الخدمية، رغم تكاملية الاثنين فالزراعة أكدت انتاجية مقبولة قياساً للظروف الراهنة، وخاصة لجهة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري, والبقوليات والفستق الحلبي، وزيت الزيتون، إلا جانب مواسم التفاح والحمضيات وغيرها وجميعها تقدر بمئات الآلاف من الأطنان منها ما يفيض عن حاجة السوق المحلية، ومنها يشكل عامل ضغط اقتصادي لنقص الانتاجية كالقمح على سبيل المثال الذي تراجعت انتاجيته لمستويات خطيرة، بسبب نقص المستلزمات وصعوبة تأمينها والحرائق المفتعلة وغيرها, والذي يفيض عن حاجة السوق المحلية فهي بدورها تحمل اشكالية التصدير إلى الأسواق الخارجية أيضا لنفس الأسباب العقوبات والحصار, والعنصر الأهم ضعف القوة الشرائية للمواطن التي تفرض حالها كمكون ضاغط على الحياة الاقتصادية السورية , والتي لم تستطع الحكومة السورية حتى تاريخه ايجاد معالجة، أو اتخاذ اجراء يتماشى مع الواقع الفعلي لأسباب يعرفها كل مواطن، نذكر منها على سبيل المثال ضعف موارد الدولة, وتراجع التصدير, وخروج بعض الموارد الطبيعية عن سيطرة الدولة وسرقتها من قبل الاحتلال الامريكي والتركي بالتعاون مع العصابات الارهابية المسلحة, وغيرها من أسباب لا تغيب عن ذهن أي مواطن سوري.

وما ينطيق على الواقع الانتاجي الزراعي ينطبق على انتاجية القطاعات الأخرى، سواء الصناعة والخدمات وغيرها جميعها تحمل الهوية ذاتها، بما تتضمنه من مشكلات ومعوقات أثرت على الإنتاجية، لكن الإنتاجية الصناعية هي الأبرز ومؤشراتها الانتاجية رغم صعوبة الواقع أقوى، إلا أنها تقدر بمئات المليارات من الليرات السورية وهذه النتائج لم تظهر بعد، وهذه تتركز في قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والتبغ وقطاع الاسمنت الذي يحمل القيمة الأكبر من هذه الانتاجية،ناهيك عن قطاع الخدمات وخاصة قطاع النقل والسياحة وغيرها من القطاعات التي تؤكد مؤشراتها الرقمية تحسن واقعها, لكن ليس بالمستوى المطلوب لأن جميعها مرتبط بواقع معيشي للمواطن يحد من الأثر الايجابي لهذه المؤشرات، ويعطي حالة من عدم الرضى على الأداء الحكومي بكليته، لأن الجهود والإجراءات التي تتخذ حتى تاريخه لم تحل مشكلة الواقع المعيشي للمواطن فالحاجة المعيشية للأسرة بصورة معقولة وفقاً للأسعار الحالية ما بين المليون ونصف المليون ليرة، والمتوافر في يد كل أسرة كدخل حكومي يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف والفجوة كبيرة وهي المؤشر الكبير لعدم الرضى عن الأداء الحكومي رغم ما تصرح جهاتها الانتاجية عن تحسن في الانتاجية والريعية.

ويبقى المواطن هو الحكم والفصل فيما تطرحه الحكومة السورية من قضايا انتاجية ومعيشية, وقادمات الايام وحدها تتحدث عن صدق عن ما نقول والعكس صحيح أيضاً.