نواب في مجلس الشعب يتهمون إدارة الجمارك بإضاعة ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة

طالب عدد من النواب وزارة المالية بالتحقيق في قيام إدارة الجمارك العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم /37/ لعام /2020/ الذي سمح بتسوية أوضاع السيارات المخالفة وجمركتها الامر الذي أدى إلى تفويت ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة.

وحسب وكالة “الآن الإعلامية”، فإن “العديد من مداخلات النواب أمام رئيس وأعضاء الحكومة تناولت عمل الجمارك العامة ودورياتها المنتشرة على الطرق العامة ومداخل المدن وفي الأسواق وتعطيلها نقل المنتجات الوطنية بين المعامل والمحال التجارية بحجة وجود مواد مهربة بدلا من فرض سلطة القانون ومنع حدوث التهريب على الحدود”.

وكشف النواب أمام وزير المالية الذي كان حاضرا جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان “إدارة الجمارك العامة أصدرت إجراءات تنفيذية معقدة لتنفيذ المرسوم 37 لعام 2020 مما أضاع على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات وتسبب بتأخر إصدار الأوراق والوثائق المطلوبة لجمركة السيارات، ثم تغير سعر الصرف من 1250 ليرة إلى 2550 ليرة فارتفعت رسوم السيارة الواحدة إلى اكثر من الضعف وهو ما دفع مالكي السيارات لرفض جمركتها وتركوها في ساحات الجمارك“.

وتساءل النواب عن “الأسباب الكامنة وراء عدم عرض قانون الجمارك الجديد حتى تاريخه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة