هذا مايوفره الدعم للأسرة السورية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق الدكتور عمرو سالم هزالة الدعم الذي تخطط الحكومة لإلغائه (باستثناء الخبز) في القادم من الأيام.

حسب الوزير السابق فإن كتلة الدعم التي قال رئيس الحكومة إنها تبلغ 5000 مليار لن تنقذ الفقراء فيما لو قُدمت لهم نقداً بدلاً من سلع وخدمات، أي على عكس مايزعمه ويُروج له البعض.

قالها الوزير السابق بالأرقام (لدينا في سورية 4.2 ملايين بطاقة تموينية فلو قسمنا الخمسة آلاف مليار ووزعناها شهرياً على أصحاب البطاقات لكانت حصة البطاقة الواحدة حوالي 100 ألف ليرة شهرياً.

وبما أن وسطي عدد أفراد كل بطاقة هو 5 أفراد فسوف تكون حصة الفرد الواحد 25 ألف ليرة شهرياً، فهل هذا سيقضي على الفقر في سورية؟؟).

حسناً، بغض النظر عن هذا الرقم الهزيل للدعم، وبغض النظر إن وزارة المالية أفرجت عن كامل مبلغ الدعم للجهات المكلفة بإنفاقه على المدعومين، وبغض النظر عن حصة الفاسدين من الدعم الذي يتضاعف بعد تحويله إلى السوق السوداء..لنسأل: ماحصة الأسرة السورية من الدعم السلعي والخدمي؟.

3 أسطوانات غاز و50 ليتر مازوت (نصف الأسر السورية لم تستلمها) و20 كيلو سكر و15 كيلو أرز، و 2 ليتر زيت نباتي و4 كيلو برغل (دورتان لتوزيع هذه المواد سنوياً، الثانية مؤجلة حتى تاريخه).

كما نلاحظ مهما كان المبلغ المدعوم لهذه المواد مقارنة بسعرها الحر في الأسواق لاتكفي الأسرة لأكثر من ثلاثة أشهر مهما مارست سياسة ترشيد الإنفاق، بل بعضها بالكاد يكفي شهراً واحداً كالمازوت، أو أسبوعاً كالزيت، ومن السخرية الحديث عن دعم لكهرباء لاتأتي أكثر من ساعتين في أغلب المناطق.

الحق يُقال، إن الحكومات المتعاقبة التي بدأت بالتخطيط لتحرير الأسعار المدعومة منذ عام 2008 نجحت بمسعاها ولو بعد 15 عاماً، بدليل أن مامن أسرة تشعر منذ عام 2021 على الأقل أنها مدعومة بأي مادة باستثناء الخبز، وهذه المادة لأنها حيوية ومصدر الغذاء اليومي للسوريين لم تتمكن أي حكومة من ابتكار أي آلية لرفع الدعم عنها حتى ولو كانت آلية متدرجة.

لاحظوا أن المواطن يعاني من ترشيد لايحتمل للكهرباء، ومن تقليص مازوت التدفئة إلى الصفر تقريباً في عز الشتاء، ومن تقليص حاجته من الغاز إلى أسطوانة كل 100 يوم بدلاً من 27 يوماً، ومن ارتفاع مرعب بأجور النقل التي تشفط ثلثي دخله، ومن عجزه عن شراء احتياجاته الأساسية التي طارت عن مائدته اليومية بما فيها الفروج والبيض والألبان والأجبان وصولاً إلى الفلافل..إلخ!.

بعد كل ذلك، مامن مسؤول حكومي إلا ويُمنّن المواطن بالدعم الهائل الذي تتحمله موازنة الدولة لتأمين ربطة الخبز بسعر رخيص جداً، ولو وجدت الحكومات المتعاقبة سبيلاً لرفع الدعم عن الرغيف لما ترددت وفعلتها منذ سنوات، مثلما فعلتها بالمحروقات، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، متسببة بلهيب يومي للأسواق والأسعار.

ومن يُهلل للدعم النقدي، يتجاهل إن هذا الدعم الذي لايتجاوز الـ 25 ألف ليرة شهرياً حالياً للفرد الواحد من الأسرة المدعومة لايشتري ليتراً واحداً من الزيت النباتي، دون أن يجيب عن السؤال: وهل من حكومة قادمة ستقوم بتعديل الدعم النقدي مع كل تعديل لسعر الصرف؟.

تجربتنا مع الدعم النقدي ليست جديدة، فقد كان هذا الدعم يتجاوز مبلغ الـ 1000 ليرة شهرياً (كان يشتري أكثر من 120 ليتراً من المازوت) للعاملين في الجهات العامة قبل عام 2010، تبخّر مع أول قرار برفع سعر المازوت عام 2008، فقررت الحكومة بعدها ضم الدعم التقدي إلى أساس الراتب، وبالتالي أصبح في خبر كان.. فهل سيتكرر الحدث مجدداً؟.

نعم، مهما بلغ الدعم النقدي، فإنه سيتضاءل وتنخفض قدرته الشرائية سريعاً مع سعر صرف غير مستقر، وما من حكومة ستقوم بتعديل مبلغ الدعم مع كل تعديل لسعر الصرف، لأنها لو كانت مهتمة أو منشغلة كما تزعم بالأوضاع المعيشية للمواطن لألغت الدعم كلياً ومنحته أجراً يكفي لتأمين احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ولباس ونقل وسكن أسوة بمعظم دول العالم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة