هذه كانت أبرز مطالب المشاركين في أعمال المجلس العام لاتحاد العمال

حل مشكلة النقل للعاملين في الدولة لعدم توفر وسائل نقل وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في مقدمة مطالب المشاركين في أعمال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في يومه الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

المشاركون دعوا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستمرار إنتاجها وإنصاف عمال المطاحن عبر منحهم التعويضات على الراتب الحالي وإصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة وضرورة مراقبة المشافي في اللاذقية والزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين.

وتساءل المشاركون عن البديل للمحروقات في فصل الشتاء وعن الكميات التي ستوزع مشيرين إلى أهمية تنظيم العمل في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة ومعالجة النقص الحاصل في العمالة الفنية عبر إجراء مسابقة وفق احتياج كل شركة والنقص بوسائل النقل في محافظة طرطوس واستثمار الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج المدمرة ومكافحة الهدر وتعميم قرار توزيع جزء من الأرباح للعمال في جميع شركات القطاع العام وتأمين المستلزمات اليومية للعمال من لباس وقائي ولا سيما في شركة إسمنت طرطوس.

وأكدوا ضرورة إيجاد منح قروض ميسرة للمزارعين لتركيب منظومات طاقة شمسية وإصلاح آليات القطاع العام ومده بالمعدات اللازمة وتقديم الدعم للقطاع الصناعي في حلب وإعادة تأهيل الشركات المدمرة وتوفير اليد العاملة للسكك الحديدية وقطاع المداجن في حلب واحداث شركة للنقل الداخلي في محافظة حماة وإعادة العمل في شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت والإسراع في إنجاز خط لإنتاج بطاريات مغلقة في معمل البطاريات بحلب وضرورة مد المديرية العامة للمصالح العقارية بالعمالة المدربة وتأمين وحدة فاز متنقلة في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر وإعادة تقديم بدل نقدي كتعويض عن الإجازات التي لم تؤخذ.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مسابقة خاصة به لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة