هكذا تكون المبادرات الإنسانية!

خاص غلوبال – علي عبود

باستثناء مبادرة غرفة صناعة حلب لم تقم أي جهة محلية بتقديم دعم يؤمن السكن المجاني المؤقت لمدة عام للمتضررين من زلزال 6/2/2023، ريثما تحزم الحكومة أمرها وتقرر أي الخيارات ستتبنى لتأمين السكن الدائم لآلاف الأسر التي شردتها الكارثة المدمرة.

لقد استنفرت غرفة صناعة حلب منذ اللحظة الأولى للزلزال وتصرفت وكأنّها حكومة مصغرة لمدينة حلب، فشكلت لجنة إغاثة وسخّرت كل وقتها وإمكاناتها لمساعدة العائلات المتضررة جراء الزلزال.

ولم تكتف الغرفة بإقامة 24 مركز إيواء وإيصال المساعدات الفورية لأكثر من1400 عائلة و5800 متضرر من أدوية وحليب أطفال وألبسة ومواد غذائية، بل أطلقت مبادرة أعادت بعض الطمأنينة والسلام لآلاف الأسر عبر مبادرة تأمين سكن مؤقت لمدة عام تتكفل بدفع بدل إيجاره كاملاً، وهذه المبادرة كان لها الأثر الطيب لأنها وفّرت الاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو أكثر مايحتاجه من خسر منزله في ثوان قليلة.

ولا نقلّل من مبادرات الجهات الأخرى وتحديداً غرف التجارة والصناعة، لكن تميّزت مبادرة غرفة صناعة حلب منذ اللحظات الأولى لما بعد الزلزال برؤية واضحة لما يجب القيام به مابعد الكارثة، وهذا ماتكفّلت به ولا تزال لجنة الإغاثة التي شكلتها الغرفة بسرعة لافتة تعكس حجم الاهتمام والمسؤولية العالية، والجاهزة لتقديم المساعدات السريعة للمتضررين إلى حد يمكن القول فيه: هكذا تكون المبادرات الإنسانية.

أكثر من ذلك، حرصت غرفة صناعة حلب على استثمار علاقاتها وصداقاتها الخارجية لاستقدام مساعدات غير متوافرة في سورية، أو متوافرة بأقل من المطلوب، وعملت على إيصالها لمستحقيها بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإغاثة في محافظة حلب.

ويمكن وصف برنامج غرفة صناعة حلب المتضمن (تقديم بدل إيجار لكل عائلة فقدت منزلها وتحتاج لسكن بديل) بأنه تحول إلى مثال وقدوة لكثير من الجهات الأخرى، التي أعلنت عن مبادرات مماثلة في معظم المحافظات السورية، وكان لافتاً إعلان غرفة تجارة دمشق عن مبادرة لإنجاز عدد من الأبنية ستخصص شققها للعائلات المتضررة وفق برنامج يراعي الأولويات الملحة، على الرغم من صعوبة اختيار عائلات دون غيرها لتخصصها بالسكن الدائم.

ولولا ثقة الناس بغرفة صناعة حلب لما بادر عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والأهلية داخل سورية وخارجها إلى تقديم التبرعات النقدية لغرفة إغاثتها المصغرة التي مكّنتها من تقديم منحة السكن لألف عائلة تقريباً فقدت منازلها بسبب الزلزال، وذلك لتمكينها من تأمين السكن البديل من جهة، وتوفير المساعدات الإغاثية من ألبسة وأغذية وحليب أطفال وأدوية والمستلزمات الأخرى للعائلات المتضررة داخل مراكز الإيواء وخارجها من جهة أخرى.

صحيح أن مجلس مدينة حلب اقترح أرض حي الحيدرية لبناء ضاحية سكنية بـ 10 آلاف شقة، كحل جذري ومتكامل لجميع المتضررين من الزلزال، لكن تنفيذه يحتاج إلى موافقة من الحكومة، أي يحتاج إلى وقت طويل، بدليل أن المقترح لم يُدرج على جدول مجلس الوزراء حتى الآن، ربما بانتظار تأمين التمويل الكافي لإنجاز ضواحٍ سكنية أبنيتها مقاومة للزلازل.

وبانتظار الموافقة على الحل الجذري، تبقى مبادرة غرفة تجارة حلب هي الحل المتاح حالياً لتأمين السكن المؤقت للمتضررين لمدة عام على الأقل تتمكن خلاله الحكومة من إيجاد التمويل أو الطريقة الأجدى لتشييد ضواح سكنية عن طريق شركات استثمار عربية، ولاسيما بعد الانفتاح العربي الواسع على سورية.

وبما أن غرفة صناعة حلب أو غيرها من غرف التجارة والصناعة، مهما بلغت إمكاناتها، ومهما وصلتها من مساعدات داخلية وخارجية، غير قادرة على تأمين سوى عدد محدود جداً من المساكن المؤقتة مقارنة بالعدد الكبير من متضرري الزلازل، فقد آن الآوان للجنة العليا للإغاثة لأن تبادر بالتنسيق مع وزارة الأشغال وغرف التجارة والصناعة والجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية والعربية والدول الصديقة والحليفة لتبني خطة تأمين المنازل المؤقتة لمدة عام، ريثما تبدأ الحكومة بتنفيذ الخيار الجذري لتأمين مساكن دائمة لجميع من فقدوا منازلهم.

الخلاصة: إن المنازل مسبقة الصنع التي بدأت تصلنا من الصين، ومبادرة الهلال الأحمر الإماراتي بالمباشرة ببناء وحدات مسبقة الصنع، مع مبادرة غرف الصناعة والتجارة ومنظمات وجمعيات مختلفة بتقديم مساعدات نقدية كافية لبدل إجارات لمدة سنة، يجب أن تؤطّر ضمن خطة مركزية تتيح تأمين المسكن المؤقت لجميع المتضررين خلال فترة زمنية قصيرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة