هل التصدير يؤثّر في الأسعار؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

سبق وأن أثار قرار الحكومة بتصدير مادة زيت الزيتون وبكمية محددة لاتزيد على 5 آلاف طن مع إمكانية زيادتها وفق تطورات سعرها اعتراض جمعية حماية المستهلك، والسؤال: هل الاعتراض على تصدير أيّ مادة أساسية كزيت الزيتون مشروع وهدفه توفير المادة لملايين السوريين؟.

ونشهد اعتراضات مماثلة مع كل قرار يسمح بتصدير السلع الغذائية بغض النظر عن القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، وكأنّ سورية لم تكن مصدرة لها عبر العقود الماضية.

لقد صدر قرار تصدير مادة زيت الزيتون تلبية لتوصية من مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين، وبالتالي يُفترض أن التوصية لاتلحق الضرر بالمنتجين ولا بالمستهلكين، ومع ذلك اعترضت جمعية حماية المستهلك، فما هي أسباب ومبررات اعتراضها؟.

لقد اشترط قرار الحكومة تصدير المادة بعبوات صغيرة إلى الأسواق الصينية، ولو لم تفعلها سورية لفعلتها دول عربية أخرى كلبنان وتونس، مايعني فقداننا للأسواق الخارجية أكثر فأكثر وخسارتنا لأحد موارد القطع الأجنبي.

لا ندري على ماذا استندت جمعية حماية المستهلك بقولها إن عمليات التصدير تؤثر على توفر المادة ورفع سعرها في الأسواق المحلية، بل رأت أن شرعنة تصدير زيت الزيتون (سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية)، لكن الجمعية لم تكشف لنا عن الشريحة التي ستتأثر سلباً من تصدير المادة.

على حد علمنا، إن زيت الساحل السوري كان ولا يزال يدخل تهريباً إلى لبنان، وبكميات تفوق الموافق على تصديرها، لأنه مرغوب في مناطق لبنانية كثيرة، وتحديداً من السوريين المقيمين فيها، ومع ذلك لم نسمع يوماً عن تأثير تهريب زيت الزيتون على أسعاره في الأسواق المحلية.

نعم، قد يكون إنتاج زيت الزيتون قليلاً بفعل المعاومة، لكن هناك مخازين منه تعود للعام الماضي، ولم تشهد الأسواق أي نقص في المادة، لكن الجديد في الأمر أنها لم تعد في متناول ملايين الأسر السورية، فحتى لو بيعت بسعر تكلفتها، فإن سعر البيدون الواحد يحتاج إلى راتب أربعة أشهر، وبالتالي مهما كانت الكميات المصدرة أو المهربة، فإن المقتدرين مالياً لن يتوقفوا عن شرائها مهما ارتفع ثمنها!.

والمهم أكثر، أن المنتجين يطالبون بتصدير مادة زيت الزيتون كي لاتكسد في منازلهم فهم يحتاجون إلى السيولة المادية لتأمين متطلبات مستلزمات الموسم القادم من جهة، ومستلزمات حياتهم اليومية من جهة أخرى!.

ويُضاف إلى كل ذلك أن هناك معامل وورشات تستفيد من التصدير من خلال تصنيع العبوات لها فهل المطلوب إغلاقها كي تتوافر المادة للمقتدرين بأسعار تكلفتها؟.

وبما أن جمعية حماية المستهلك تقول إن سعر (بيدون) الزيت قبل التصدير وصل سعره إلى 1.5 مليون ليرة، فإننا نسأل: كم عدد الأسر السورية القادرة على شراء بيدون واحد فقط بالكاد يكفيها لأشهر قليلة؟.

الخلاصة: نعم، أسعار الزيت مرتفعة قبل التصدير، وقد ترتفع أكثر بعد التصدير، لكن في الحالتين لم تعد مثل الفروج واللحوم والألبان والأجبان في متناول ملايين العاملين بأجر، وإذا كان هناك من هو مسؤول عن هذا الوضع فهي الحكومة لاالمزارعين، وبالتالي يمكنها أن تأمر وزارة التجارة الداخلية بتأمين المادة بسعر مدعوم للأسر السورية ببيعها لها عبر البطاقة الذكية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة