هل تستجيب وزارة الصحة لمطالب رفع أسعار الدواء من جديد؟

يبدو أن موضوع فقدان الزمر الدوائية من أغلب المحافظات لا يطمئن، ويذكّر بسيناريوهات سابقة تبعها ارتفاعات متكررة في أسعاره، حتى حرمت تلك الارتفاعات الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة من أدويتهم، فما الذي يحصل في سوق الدواء اليوم وماالذي ستكشفه الأيام القادمة؟

رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل، “دق ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي”.

وبيّن الفيصل في تصريحات لصحيفة الوطن، “أنه نتيجة هذا الوضع أصبحت الصناعة الدوائية في خطر بسبب عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج، حيث إن شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في وقت تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار”.

وأوضح أن “تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية التي يتم استيرادها وتدخل في مكونات الزمرة الدوائية، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر وقيمة معدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة، حيث إن أجور اليد العاملة في الصناعة الدوائية مرتفعة جداً نظراً لتكاليف المعيشة العالية التي تفرض على مصانع الأدوية أن تحقق للعاملين توازناً بين الأجور التي يحصلون عليها والأعباء المعيشية، وكذلك الحال ارتفعت أسعار العبوات البلاستيكية والزجاجية والكرتون والطباعة، وكل هذه المواد تشكل إضافات لتكاليف صناعة الدواء”.

ولفت الفيصل “أن كل شيء قد ارتفع سعره ابتداء من أجرة الطبيب إلى سندويشة الفلافل التي أصبحت الآن أغلى من علبة الدواء، ورأى أن الحل باتخاذ قرار سريع من اللجنة الاقتصادية ووزير الصحة بتعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، وهذا سيكون لمصلحة المواطن لأنه إن توقفت الصناعة الدوائية سيضطر المواطن إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف سعر الدواء الوطني، وكذلك سيدفع أجرة تكسي لرحلة البحث بين الصيدليات عشرات أضعاف ما يجب أن يحدد عليه سعر الدواء، وفي حال إصدار التسعيرة المناسبة سيحصل المواطن على الدواء بسعر منطقي ويتوافر في كل الصيدليات، ولن يكون هناك رواج للدواء الأجنبي المهرب، ونحافظ على إحدى أهم الصناعات التي تتميز بها سورية”.

وعن الزمر الدوائية المهددة بالفقدان التام، أوضح الفيصل أن “هناك قلة في إنتاج المضادات الحيوية والمراهم وغيرها، وفي حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق، لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة”.

و وجه المجلس الأعلى للصناعات الدوائية كتاباً إلى وزارة الصحة تطلب فيه إصدار تسعيرة للدواء تتناسب وتكاليف إنتاجه بغية الاستمرار العملية الإنتاجية ولضمان توافر الدواء في الأسواق.

معاون وزير الصحة رزان سلوطة، أكدت أنه “لا فقدان لأي من الزمر الدوائية في الصيدليات، حيث يوجد بديل لأي زمرة يمكن أن تكون قليلة العرض في الأسواق، لأن وزارة الصحة من خلال مديرياتها في المحافظات تراقب مدى توافر الدواء في البلاد، ولم يسجل فقدان كامل لزمرة معينة، لكن أحياناً المواطن يريد الاسم التجاري نفسه للدواء وقد يكون غير متوافر في بعض الصيدليات لكن الأكيد أن هناك بديلاً والتركيب نفسه، وله المفعول نفسه من الزمرة الدوائية لكن باسم آخر”.

يذكر أن آخر زيادة قامت بها وزارة الصحة لأسعار الدواء، كانت في شهر حزيران للعام الحالي، وكانت الحجج نفسها ارتفاع التكاليف و مشاكل الاستيراد، ولكن أين المواطن من كلّ هذا، وهل يكفي راتبه لشراء السيتامول وحده؟؟؟!!!!

 طريقك الصحيح نحو الحقيقة