هل تطبيق التحول الرقمي ممكن في سورية اليوم؟ رئيس الجمعية السورية للمعلوماتية لـ”غلوبال”: الحكومة وجّهت بتذليل كافة العقبات
أصبح التحول الرقمي للخدمات الحكومية ضرورة ملحة لدوره الكبير في تحقيق الاستثمار الأمثل لتقانة المعلومات في الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
توجه حكومي لدعم استراتيجيات التحول الرقمي وتشجيع الاعتماد عليها و تنفيذها خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية وفق مراحل وجداول زمنية محددة وأولويات محددة.
ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضتها سنوات الحرب الإرهابية التي مرت بها البلاد وما خلفته من تدمير ممنهج لبنى تحتية ومؤسسات حكومية، فرضت الكثير من التساؤلات والشكوك في إمكانية قدرة الحكومة السورية على التوجه الفعلي للتحول الرقمي.
هذا ما توجهنا به للمهندس حسان النجار رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في سورية، الذي أوضح في تصريح خاص لـ”غلوبال”، وجود توجه حكومي بتذليل كافة العقبات المتعلقة بعدم قدرة القطاع العام على تمويل مشاريع التحول الرقمي من خلال اللجوء إلى آليات تعاقد مرنة متوافقة مع مختلف أنماط التحول الرقمي.
وأكد النجار، وجود بنية تحتية جيدة لتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي على الرغم من ظروف الحرب القاسية التي مرت بها البلاد، وذلك من خلال مركز المعطيات الذي يعتبر مركز معياري على مستوى الشرق الأوسط، كاشفاً عن وضعه بالخدمة خلال الفترة القادمة حيث سيكون المركز رديف لاستراتيجية التحول الرقمي.
وأكد في الوقت ذاته على أهمية تضافر جهود الجميع للوصول إلى خطة قابلة للتطبيق على المستوى الوطني لإنجاز هذه الاستراتيجية وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تسهم في تحقيق الشفافية والتميز والابتكار في الأداء الحكومي.
تجارب رائدة كانت محافظة حمص سباقة إليها لدعم التوجه إلى التحول الرقمي، هذا ما أوضحته المهندسة سوسن الشعار مدير بنك المعلومات ومدير التقانة والمعلومات في الأمانة العامة.
و في تصريح لـ”غلوبال، أشارت الشعار، إلى أهمية بنك المعلومات المحدث بقرار من محافظ حمص، لدوره في تجميع المعلومات والبيانات والاستفادة منها في تحقيق التخطيط الجيد على المستوى الإداري ودعم اتخاذ القرار الصائب والفعال في الوقت المناسب.
وأضافت أن أحد أهم مخرجات هذا البنك هو خارطتي التنمية الزراعية والريفية وتنمية الوحدات الإدارية، اللتين تقدمان كماً هائلا من البيانات تتيح معرفة كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة و توجيه الدعم بالمكان والوقت المناسب لتحقيق التنمية الريفية وتتبع أعمال الوحدات الإدارية وتحديد أولوياتها فيما تنفذه من مشاريع.
وتابعت الشعار: كما برزت أيضاً تجربة غرفة تجارة حمص التي قدمت العديد من المشاريع في هذا المجال منها ما يتعلق بإنجاز عمليات الدفع الالكتروني والبحث عن فرص عمل فضلاً عن جهود تبذل حالياً لإنشاء تطبيق الكتروني يتيح تقديم مختلف الخدمات للفعاليات التجارية.
يذكر أن محافظة حمص أقامت بالتعاون مع غرفة تجارة حمص والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ورشة عمل بعنوان “التحول الرقمي أفاق وتحديات…معاً نحو مستقبل أفضل”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
